لوحظ عودة الاحتجاجات على القطاع المصرفي التي تطالب بفك الحجز عن اموال المودعين وعدم ممارسة الهيركات على ودائعهم.
وتعترف مصادر مصرفية مطلعة انه لا بد سيدرك المودعون أن القطاع المصرفي ليس هو من أضر بهم أو أوقف مالهم أو حرمهم من جنى عمرهم خصوصا هؤلاء الذين كانوا يأتون الى امام المصارف ويهتفون ويصرخون ضدها …
وتشير هذه المصادر المصرفية الى ان من حجز اموال المودعين ليست المصارف التي لا تستطيع اخراج اموالها حاليا من مصرف لبنان والبسوا المصارف شيئا لا يمثلها، فالحقيقه اننا نمر بأزمة تعد الأقوى اقتصاديا منذ نشوء لبنان، لكن استعملت الدوله هذا المال لسد مصاريفها الخاصة ما بين معاشات او للدفاع عن الليره اللبنانيه التي استفاد منها الجميع في لبنان الى جانب سد مصاريف الوزارات.
ان الوقت هو الذي سيحل مسألة الخسائر فالمشكلة لا تحل إلا بطريقتين إما بيع الموجودات أو استعمال الوقت أو الاثنين.
لا توجد موجودات تباع. لدينا طريقتان إما نظام البي او تي والاستفادة من مدخوله عن طريق شركات تستثمر الموجودات وتسلم المدخول لصاحب الملكية او الاتكال على الوقت وان اعادة هيكلة القطاع المصرفي تعني انها كلمة مطاطة هناك 25 مصرفا تملك باقي المصارف ويوجد مصارف فقدت رساميلها وليس لديها مساهمون مستعدون لضخ المال وتقويتها لذا سيتم الاستحواذ عليها من البنوك القوية وسيكون الوضع المصرفي حسب الاجراء الذي سيتبعه المصرف المركزي وسنرى العدد الذي سيبقى فعالا
