اعتبرت مصادر نيابية ووزارية أن مجرد التركيز على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتعامل معه وكأنه المسؤول الأول عن انهيار العملة الوطنية، ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام، لصرف الأنظار عن حالات الإرباك والتخبُّط الناجمة عن أداء الحكم والحكومة. وقالت إن المسؤولية لا تقع على سلامة دون الآخرين الذين لا يعترفون بأن البلد يمر في حالة استثنائية قاهرة تستدعي المجيء بتعيينات فوق العادة، بدلاً من تلك التي صدرت، ويراد منها محاصرة سلامة مالياً ومصرفياً لدفعه إلى الاستقالة، وإلا فلا مفر من إقالته.
وأكدت المصادر النيابية والوزارية لـ”الشرق الأوسط” أن بري نجح في تصويب البوصلة باتجاه ابتداع الحلول، وقالت إن “حزب الله” وإن كان قد غض النظر عن نزول محازبيه إلى الشارع، فإنه في المقابل لم يشكل رأس حربة للإطاحة بسلامة، تاركاً لسواه الخوض في مهمة يعدها من المستحيلات، على الأقل في المدى المنظور، من دون أن يُسقط من حسابه أن هناك ضرورة لتوجيه رسالة ضاغطة لئلا يفقد السيطرة على جمهوره.
