كتبت “البناء”:
سرت معلومات عن وصول سعر صرف الدولار الى 7000 ل.ل. الأمر الذي نفته مصادر حكومية لـ”البناء” واضعة ذلك في إطار الإشاعات لتحميل الحكومة المسؤولية في اطار الضغط عليها. كما نفت توجه الحكومة عبر وزارة الاقتصاد إلى رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية والمحروقات. وأشارت مصادر السرايا الحكومية الى أن “أسعار صرف الدولار التي يتم التداول بها في الاعلام غير صحيحة وهي أرقام وهمية”، موضحة أن “حجم الاستيراد انخفض من 20 مليار دولار قبل الكورونا الى 13 مليار بعده ثم انخفض أكثر مع ارتفاع سعر الصرف الى أقل من 13 مليار دولار”، مضيفة أن “ضخ الدولارات في مصرف لبنان يتوزع وفق التالي: المحروقات والطحين والأدوية والمعدات الطبية على دولار 1500 ل.ل. بقيمة حوالي 5.7 مليار دولار. 20 في المئة من الإستيراد للمواد الغذائية على دولار 3200 ل.ل. والباقي لاستيراد المواد الأخرى وللعمال الأجانب بدولار من الصرافين بـ 3900 ل.ل. وتساءلت: لماذا اللجوء الى السوق السوداء طالما ضخ مصرف لبنان كميات الدولار اللازمة للصرافين وتلبي جميع هذه الحاجات؟ وما هو حجم الحركة التجارية للدولار في السوق السوداء؟ ولفتت الى أنه “لا يمكن أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شغل هذا المنصب لمدة 30 سنة وتقلد جوائز وشهادات وأوسمة عالمية لكفاءته وقدرته على تثبيت سعر صرف الليرة، أن يدّعي العجز اليوم عن إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه. وبالتالي حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف هو المسؤول عن السياسة النقدية وعن إيجاد الحلول المناسبة لأزمة الدولار، والحكومة لا تمون عليه، لأنها المسؤولة عن السياسة الاقتصادية والمالية من تحديد الإيرادات والإنفاق وإقرار الموازنات، أما السياسة النقدية فمن صلاحية مصرف لبنان”. وتجدد المصادر تأكيدها بأن “أزمة الدولار مفتعلة من الخارج تجلت أدواتها بقرار وقف استيراد الدولار الى لبنان، فالحكومة لا تملك الدولار ولا القرار لضخ العملة الصعبة في السوق”.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن “سلامة وعد رئيس الحكومة والمسؤولين بأن المنصة الإلكترونية ستكون جاهزة اليوم ما سيؤدي الى ضبط حركة الدولار عمليات البيع والشراء ايضاً وبالتالي يمكنها إحصاء كميات الدولارات المباعة بعد أخذها من الصرافين”، ولفتت الى أن “إقالة سلامة غير مطروحة الآن”. ولاحظت المصادر انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية التي وصل بعضها الى 50 في المئة مثل الأرز”.
