كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
تراقب الأوساط السياسية المحايدة التطورات الأخيرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة للتأكد من عدم وجود نية لدى المكونات السياسية المعنية بولادتها لـ”لبننة” المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها لمصلحة قيام حكومة أمر واقع أقرب إلى الحكومات السابقة مع تبدّل الأشخاص المرشحين لتولّي الوزارات، رغم أنها تشكك بتوفير الغطاء السياسي لها على الأقل من قبل الرئيس المكلّف بتشكيلها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتعزو السبب إلى أنه ليس في وارد إقحام البلد في مغامرة أقل ما يقال فيها إنها ستعيد إنتاج المزيد من الأزمات من جهة وستزيد من معاناة اللبنانيين.
وتؤكد الأوساط نفسها بأن الحريري لن يُقدم على تشكيل حكومة تكون نسخة طبق الأصل عن حكومة الرئيس حسان دياب التي ولدت منهوكة القوى بسبب عدم قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة وتحرير نفسها من وصاية القوى السياسية التي كانت وراء المجيء بحكومة اللون الواحد.
وتقول هذه الأوساط لـ”الشرق الأوسط” إنه لا صحة لما يتردّد بأن ما يهم الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن لأنه يدرك سلفا بأنه سيدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية المنقطعة عن التواصل مع لبنان الرسمي من دون أن يغيب عن باله رد الفعل الشعبي، بصرف النظر عن كل ما أصاب الحراك الشعبي من انتكاسات باتت تفرض على من يقوده بأن يبادر إلى تقويم تجربته وصولا إلى تجديد هذا الحراك في شكل آخر ببرنامج مطلبي وسياسي واضح.
وتلفت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يقف الآن أمام اختبار جدي قد يكون الأخير مع دخول ولايته الرئاسية في ثلثها الأخير لعله ينجح في خفض الخسائر السياسية التي لحقت بعهده، وتقول إن المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان منحت عون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من ولايته من دون أن تؤدي حتما إلى إعادة تعويم تياره السياسي.
وترى هذه الأوساط أن الحريري هو الآن في وضع سياسي غير وضعه السابق ولديه فرصة ذهبية لاسترداد شارعه وفتح الباب أمام التصالح مع جمهوره، رغم أن تكليفه قوبل بارتياح في الطائفة السنية على خلفية استعادته الموقع الأول للطائفة في المعادلة السياسية بعد أن صودر لفترة بسبب تشكيل حكومة من لون واحد برئاسة دياب الذي لم يتمكن من أن يعيد التوازن إلى ما كان عليه في السابق بين الرئاسات الـ3.
وتؤكد بأن تكليف الحريري بتشكيل الحكومة يضعه الآن أمام مواجهة تحديات عربية ودولية كانت موجودة في الأساس وزادت أكلافها مع تشكيل حكومة دياب، وبالتالي أدت إلى فرض حصار سياسي ومالي لم يقتصر على حكومته، وإنما تمدّد باتجاه عون وإن كان الأخير يرد على هذا الحصار بالمكابرة من جهة وإنكاره للواقع المأسوي الذي وصل إليه البلد.
وتتوقف أمام عدم صدور ردود عربية ودولية على تكليف الحريري، وتقول إنها لم تفاجأ بموقفها الصامت وكأنها اتخذت قرارها بتأجيل موقفها إلى ما بعد صدور التشكيلة الوزارية للتأكد بأنه استعان بالتفاهم مع عون بوزراء اختصاصيين ومستقلين ولديهم إلمام بالشأن السياسي وتعتبر هذه الأوساط بأن الوزراء سيخضعون إلى تدقيق من المجتمعين الدولي والعربي ليكون في وسعهما تقويم التركيبة الوزارية وللتأكد أن «الحريري الثالث» الذي يقف على رأس الحكومة هو غير الحريري الذي ترأس الحكومتين السابقتين في عهد عون تتويجا للتسوية السياسية التي أبرمها معه والتي أسقطها «رئيس الظل» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وتسأل هل تبدّل «الحريري الثالث» واستفاد من المراجعة النقدية التي أجراها وحدد من خلالها أين أصاب وأين أخطأ؟ مع أن كثيرين من الذين يلتقونه الآن يلمسون مدى جدّيته في الإفادة من تجاربه السابقة وإن كان الجواب النهائي يتوقف على مضامين التشكيلة الوزارية لحكومته الرابعة. وتعترف بأن الحريري يتمتع بصداقات عربية ودولية، ويبقى الأقدر على توظيفها لإخراج البلد من أزماته باعتبار أنه من القلائل الذين يتمتعون بمصداقية خارجية تجيز له التوجّه إلى المجتمع الدولي.
لذلك لا ينشغل المجتمع الدولي ولا الدول العربية – كما تقول هذه الأوساط – في مواكبة التسريبات الإعلامية حول توزيع الحقائب على الوزراء التزاما بتطبيق مبدأ المداورة باستثناء حجز وزارة المالية ولمرة واحدة لـ«الثنائي الشيعي»، وبالتالي يؤخر إصدار أحكامه لمعرفة إذا كانت التشكيلة الوزارية ستأتي على قياس الخطة الإصلاحية التي تقدّم بها ماكرون ولا تنطوي على الاستعانة بوزراء مستقلين بأقنعة سياسية.
ويخطئ من يعتقد أن المجتمع الدولي قد تحول إلى جمعية خيرية وسيبصم بلا تردد على التشكيلة الوزارية ما لم يتأكد بأن الحكومة جادة في تبنّي وعلى المبادرة الفرنسية وفي محاكاة صندوق النقد الدولي بمنأى عن شروط «حزب الله».
