كتبت الأنباء:
عشية انعقاد مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء في جلسة ستكون حاسمة على صعيد مواجهة كورونا، رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أمس في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا. وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إعادة إقفال بعض القطاعات ابتداء من الثلثاء 28-7-2020 ولغاية 10-8-2020 ضمناً وسلسلة إجراءات مشددة أبرزها إقفال الحانات والملاهي الليلية، إلغاء السباقات الرياضية، إقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية على أنواعها، إقفال الأسواق الشعبية، وإجراءات وقائية في المرافق الحدودية والمطار والمؤسسات العامة والشركات الخاصة.
وأصرّ وزير الصحة حمد حسن خلال الاجتماع بحسب معلومات «البناء» على إقفال البلد لمدة أسبوعين كاملين من صباح الخميس المقبل الى مساء الاثنين في 10 الشهر المقبل، وخلال هذه الفترة تكون وزارة الصحة قد كثفت حملاتها الميدانية وأعادت تقييم الواقع الوبائي ويصار حينها بحسب المعطيات لاتخاذ القرار المناسب، إلا أن عدداً من الوزراء عارضوا هذا الأمر بسبب الضائقة المعيشية والاوضاع الاقتصادية الصعبة وتسهيل عودة المغتربين لإدخال دولارات نقدية تساهم في ضبط سعر صرف الدولار.
وأوضح وزير الصحة لـ«البناء» الى إجراءات الإقفال تعود لسببين: الأول لدينا تراكم فحوصات لم ننفذها بعد وتأخرنا بذلك، فالإقفال يخفض عدد الوافدين من الخارج والمسافرين وبالتالي ينخفض عدد الفحوصات ونتفرغ للمسح الميداني للمقيمين وثانياً نكون قد وفرنا عدد الأسرة في المستشفيات»، وتحدث وزير الصحة عن 13 الف عينة موجودة في برادات المختبرات لم ننفذ نتائجها، أما السبب الآخر فهو ان السوريين الذين سمح لهم بالعودة الى سورية سارعوا الى إجراء الفحوصات، وبالتالي شكلوا ضغطاً كبيراً على المستشفيات والمختبرات الذين يفضلون إجراء الفحوصات للسوريين لأنهم يقبضون ثمنها بالدولار النقدي بعكس فحوصات شركة الميديل ايست في المطار التي تدفع خلال شهر»، واوضح حسن أن «هدف فتح البلد في 1 تموز الماضي له بعدين: بعد انساني وبعد اقتصادي، الثاني تبين من الاحصاءات أن نسبة السياح من الاجانب والعرب ضئيلة، أما البعد الإنساني فلم يحصل التزام من المجتمع المقيم والمغترب».
وعن سبب ارتفاع عدد الإصابات لفت حسن الى وجود أسباب عدة أهمها «عدم التزام الناس والتفلت المجتمعي من 1 تموز حتى الآن لا سيما من الوافدين من الخارج»، وتساءل حسن: لماذا نجري الفحوصات الميدانية في المناطق وفي المطار اذا كان صاحب الفحص لا يلتزم بالإجراءات؟ فالأفضل حينها ان نوقف الفحوصات في هذا الوضع».
وسجل تضارب في المعلومات حول بعض الحالات وحقيقة نتائج الفحوصات، فتبين امس أن النائب جورج عقيص ليس مصاباً بالكورونا، وعلمت «البناء» أن «وزير الصحة أعاد فحص بي سي آر للنائب عقيص أمس الاول، وجاءت نتيجته سلبية، موضحة أن الفحص الذي أجراه عقيص هو الفحص الاولي ولا تعلنه وزارة الصحة عادة ولا مستشفى بيروت الحكومي لأنه غير مؤكد ولهذه الغاية وجه وزير الصحة تعليمات مشدّدة لمختبر مستشفى بيروت والطبيب لعدم إعلان أي نتيجة قبل اجراء الفحص الثاني والتثبت من الإصابة لعدم احداث اي بلبلة تكلف معنوياً ومادياً».
