ليس مفهوماً بعد الأسباب التي تحول دون توفّر مادة المازوت في البلاد، مع المعلومات الأكيدة عن قيام الشركات بتخزين المادة وحجبها عن المحطات والمواطنين.
وبحسب ما علمت “الأخبار” فإن الشركات تستمر في تخزين المادة، وبيعها فقط في السوق السوداء وبأسعارٍ عالية، من دون الاهتمام بأي رقابة حكومية، وتحديداً من وزارة الطاقة.
وجرى في الأسابيع الأخيرة التركيز على التهريب نحو سوريا، فيما لم يتمّ القيام بأية إجراءات حقيقية لمعرفة مخزون الشركات، لإزاحة الصورة عن الأزمة الحقيقية في لعبة الاحتكار وتحقيق الأرباح الهائلة، إذ أن الشركات المستوردة، والتي تحتكر المادة اليوم، سبق لها أن اشترت مادة المازوت حين كانت أسعار النفط متدنية، واليوم تعوّل على ارتفاع أسعارها في المستقبل لمضاعفة أرباحها والتعويض عن تراجع الأرباح الذي سبّبه انهيار سعر الصرف، في استغلال واضح للمواطنين.
وتكبر الأسئلة حول دور وزارة الطاقة في ضبط السوق وإجبار الشركات على بيع مخزونها وتعويض النقص الحاصل وعمليات إذلال المستهلكين أمام محطات الوقود، والتقنين العالي لدى أصحاب مولدات الكهرباء الذين يجدون بدورهم صعوبة في الحصول على المازوت بالسعر الرسمي. وثمة خشية من دور خفي لوزارة الطاقة، في استمرار الأزمة وارتفاع سعر المازوت بهدف تثبيت السعر العالي ورفع الدعم عن المازوت بطريقة مقنّعة، قبل إقراره رسمياً، بذريعة مكافحة التهريب والتخزين.
