عن اقتراح الحريري.. “الناس تُريد العدالة الآن”

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب

بعد أن وُضع وكتلته في خانة “الاتهام” بمحاولة الهروب من التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، وبالسعي الى طمس الحقيقة وعرقلة مسار العدالة في هذه القضية، عقب توقيع نواب “المستقبل” على عريضة احالة “المطلوبين” الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قرر الرئيس سعد الحريري امس الانتقال الى موقع “الهجوم” مفضّلا اياه على موقع “الدفاع عن النفس”. فرفع سقف المواجهة في هذا الملف طارحا تبني اقتراح دستوري يقضي بتعليق كل الحصانات، علما ان الرجل من دعاة تحقيق دولي في الانفجار.

وفي مؤتمر صحافي امس، قال: “من يُرد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا. ‏اتخذنا قرارا استثنائياً باقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة ‏أو أصولا خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة ‏والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع ‏الى المحقق العدلي”، معلنا ان “أعضاء “كتلة المستقبل” سيوقعون هذا الاقتراح وسنزور ‏كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من ‏يريد الاحتماء بحصانته”.

وفق ما تقول مصادر قانونية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن هذه المبادرة جيدة لا بل ممتازة، ومن شأنها تسهيل مسار التحقيقات، غير انها للأسف، تأتي متأخّرة ومتأخرة جدا. فتنفيذها يتطلب اسابيع واشهرا، كما ان الادوات “الدستورية” المطلوبة لنقلها من “النظري” الى “العملي” غير متوافرة اليوم.

كان يمكن الاقتراح الذي قدّمه الحريري امس، ان يكون المخرج السحري الذي تنفد منه الحقيقة فيمهّد طريق المحقق العدلي في تتبّع الجريمة وينظّفها كليا من العقبات التي واجهها ولا يزال، لو أنه قُدّم في 5 آب الماضي، غداة “الزلزال”، ولكان بدأ يعطي مفاعيله اليوم. أما الآن، فإبصار “التعديل” المذكور، النور، دونه مطبّات كثيرة.

فالمصادر تشرح أنه “لا يحق لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية أن يقدّم اقتراح قانون تعديل دستوري، ومعلوم أن التعديل الدستوري يأتي إما باقتراح من المجلس أو بمشروع قانون من الحكومة، والحكومة الآن مستقيلة”، كما ان “أن هذا الاقتراح يستوجب أن يكون المجلس النيابي في دورة الانعقاد العادي المحددة في المادة ٣٢ من الدستور التي تنص على أن المجلس يجتمع كل سنة في عقدَين عاديَّين، الأول يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 من آذار، ويستمر حتى نهاية أيار، والثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وتخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد حتى آخر السنة”. مضيفة: “هذا الاقتراح يستوجب أيضاً مراعاة المادة ٧٩ من الدستور التي تنصّ على أنه عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها”.

وبعد، صحيح ان كثيرين سارعوا الى ابداء استعدادهم للتوقيع اليوم، وهم ممّن وقعوا ايضا على عريضة “الاحالة الى المجلس الاعلى”، لكن في رأي المصادر “سبق السيف العزل” والناس عشية الذكرى الاولى لجريمة العصر تريد عدالة الآن، ورؤية كل المطلوبين يتجاوبون، ويمثلون امام المحقق العدلي متخطين مسألة الحصانات وكل الاعتبارات التفصيلية الاخرى التي يتوقّفون عندها… أما كل توجّه آخر، فيتعبره اللبنانيون مماطلة وتسويفا، يهدد بتفجير غضب شعبي عارم في 4 آب المقبل.

-إعلان-
Ad imageAd image

قناتنا على واتساب

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار