كتب مارون ناصيف في النشرة:
منذ أسابيع قليلة، وبسبب الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إرتفعت صرخة أصحاب المولدات الكهربائية بوجه وزارة الطاقة والمياه والحكومة مجمتعةً بهدف التوصل الى حل لمشكلتهم، مشكلة شرائهم الفلاتر والزيوت وقطع الغيار على الدولار وعدم قدرتهم على تحمّل سعر الصرف الجديد الذي تخطى الأربعة آلاف ليرة ولامس الخمسة آلاف. يومها، تشير المعلومات الى أن مفاوضات غير مباشرة دارت بينهم وبين وزير الطاقة ريمون غجر عبر مستشاره خالد نخله، حول النقطة التالية: أصحاب المولدات طالبوا برفع التسعيرة الشهرية التي تضعها وزارة الطاقة كي لا يتكبدوا خسائر مالية ضخمة، بينما الوزارة كانت بوارد أن ترفع لهم التسعيرة المتحركة الخاصة بسعر الكيلواط الواحد، وبشكل تدريجي لا يرهق المواطن الذي لم يعد قادراً على الإستمرار بعد خسارته كل شيء، ولكن مع الإبقاء على التسعيرة الشهرية الثابتة لكل 5 أمبير كما هي كونها تحتاج الى تغيير قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم تقرر تركيب العدادات. هذا الوضع التفاوضي كان بالأمس القريب، أما اليوم فهذه الحلول لم تعد كافية بالنسبة الى أصحاب المولدات الذين رفعوا شعار، “ذاهبون الى العتمة الشاملة إذا لم تحل الدولة لنا أزمة المازوت”. على هذا الصعيد، تقول مصادر أصحاب المولدات، “إن إطفاء المولدات في هذه المرحلة الصعبة، لم يعد أمراً إختيارياً يهدف الى تحدي الدولة وتحصيل بعض المطالب منها كما كان الوضع سابقاً يوم تقرر تركيب العدادات، بل أصبحنا مرغمين عليه شئنا أم أبينا بسبب التقنين الذي نعاني منه مع المستوردين وتجار المازوت، لذلك بدأنا نلجأ الى التقنين في بعض المناطق، ولساعات محدودة، ولكن إذا إستمرت هذه الأزمة، سنضطر الى رفع العشرة وإطفاء المولدات بشكل كامل، ولا نعرف عندها إذا كانت هناك من جهة قادرة على تحمّل تبعات هكذا قرار”.
مصادر أصحاب المولدات تضيف، “تخيلوا أن السعر الرسمي لصفيحة المازوت وصل الى 11900 ليرة بينما نحن كأصحاب مولدات نشتري الصفيحة الواحدة وبالسوق السوداء بعشرين ألف ليرة، ووزارة الطاقة تسعّر لنا الكيلواط-ساعة على أساس السعر الرسمي فكيف لنا أن نستمر؟ تارةً يعدوننا بحل المشكلة، وتارةً أخرى بأن كميات المازوت الموجودة لدى منشآت الدولة غير كافية لطلب السوق، تارةً نسمع عن تهريب وقد خفّ كثيراً، وتارةً أخرى عن إحتكار التجار للمادة لبيعها على أسعار اعلى بما أن الأسعار العالمية الى إرتفاع، لكن ما يهمنا نحن هو تأمين هذه المادة الأساسية لنا بالسعر الرسمي ووضع تسعيرة عادلة للكيلواط ساعة، وإذا كانت المشكلة بالتهريب ام بالإحتكار أو بالكميات غير الكافية، أليست الحكومة هي المسؤولة عن وجود حل جذري يؤمن هذه المادة في السوق بالسعر الرسمي”؟.
العتمة ثم العتمة ثم العتمة، هي العبارة الوحيدة التي تسمعها من أصحاب المولدات الكهربائية هذه الفترة، وإذا لجأوا الى تنفيذها والدولة تتفرج، ستقع الكارثة الكبرى، ولن ينجو منها إلا عدد قليل جداً من اللبنانيين لديه مولداته المنزلية الخاصة في القرى والأرياف، لذلك على الحكومة أن تولي الموضوع أولوية إستثنائية قبل التعيينات وقبل أي بند آخر.
