لا تزال طلبات “إخلاء سبيل” الحكومة الإنقاذية وتحريرها من قيود المحاصصة والتعطيل مرفوضة في “البياضة”، حيث لم تُسفر عملية تفويض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين الوزارية عن أي منعطف إيجابي باتجاه ولادة الحكومة، إنما على العكس من ذلك كل المؤشرات والمعطيات المتقاطعة تفيد بأنّ خطوة باسيل “زادت التعقيد تعقيداً”.
فبعدما تعمّد إخراج “حزب الله” من كواليس المشهد الحكومي ووضعه في واجهة الأحداث، سارعت قيادة الحزب إلى تنفيذ مناورة التفافية على تفويض باسيل بتعاملها “البارد” معه وتبديدها أوهام زرع الشقاق بين الثنائية الشيعية، وذلك من خلال إعادة التوكيد على استمرار نصرالله في تفويضه الشخصي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري المبادرة لحل الأزمة الحكومية.
وبهذا المعنى رأت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ إيفاد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا للقاء باسيل وليس المعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” حسين الخليل، هو بحد ذاته “رسالة بالغة الدلالة تؤكد أنّ الحزب ليس في وارد المبادرة حكومياً أكثر منه “الطبطبة” على باسيل والاستماع إلى ما لديه ليقوله، بانتظار أن يطلّ نصرالله شخصياً (غداً) ليحسم الموقف إزاء تفويضه تأمين حصة رئيس الجمهورية وتياره السياسي في الحكومة العتيدة”.
