عقد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” إجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل.
وأكّد المجلس تمسُّكه بالمبادرة الفرنسية وبتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزرائها من أهل الإختصاص وتكون إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها الكتل النيابية. وإستنادًا الى ذلك أجمع المجلس السياسي على عدم تسمية دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة بإعتباره ليس صاحب إختصاص مع تأكيد الإحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي.
ورفض المجلس السياسي تسخيف الخلاف حول هذه النقطة بتصويره خلافًا شخصيًا يمكن حلّه بلقاء أو بإتصال هاتفي، كما رفض تحوير موقف التيار في الإعلام والسياسة من خلال حملة ممنهجة تصوّر موقفه وكأنه متوقف على إتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلاً بل جاء التداول فيه نتيجة حملة إتصالات قام بها تيار المستقبل ورئيسه ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها.
وأشار إلى أنّ “هذا كله لن يغيّر في موقف التيار أساسًا لأن عمق الموقف نابع من وجوب إعتماد معايير واحدة لتشكيل الحكومة”.
واعتبر أنّه “إذا كانت حكومة إختصاصيين فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معًا. أما إذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فإن معيار التمثيل السياسي يجب أن تنطبق على كل مكوناتها وفقًا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به”.
ولفت إلى أن “إتهام التيار الوطني الحر ورئيسه بعرقلة تشكيل الحكومة هو تجنّ سياسي يندرج في إطار حملة إستهداف التيار ورئيسه وكأنه ممنوع عليهم أن يمتلكوا حرية الإختيار بدعم أو عدم دعم هذه الشخصية السياسية أو تلك، تحت طائلة إتهامهم بالعرقلة”.
أما عن قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الإستشارات فرأى المجلس أنه “أمرٌ يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يُغيّر في موقف التيار، وفي الوقت نفسه يؤكد التيار الوطني الحر على تمسكه بإستمرار الحوار مع تيار المستقبل وهو سيعمل على تطويره تنفيذًا للبرنامج الإصلاحي تبعًا لما تم الإتفاق عليه في خلال زيارة وفد المستقبل للمقر المركزي للتيار قبل أيام”.
كما لاحظ المجلس السياسي إستمرار “المحاولات السياسية والإعلامية اليائسة لإحداث فراق سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهي محاولات لم تتوقف منذ عقد التفاهم بينهما قبل 14 سنة، وهو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية. أما المواضيع التي يختلف الطرفان بشأنها فقد أصبحت معروفة، وعلى الرغم من أسف التيار لعدم معالجتها مما يفوت على لبنان الفرص لضرب الفساد، وفقدان قوة دفع لبناء الدولة، إلا أن هذا لا يلغي ثابتة أن تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته من إعتداءات إسرائيل ومن الإرهاب وسيبقى عاملًا أساسيًا من عوامل قوة لبنان”.
هذا وابدى المجلس السياسي إرتياحه “لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية وهو يعتبرها وسيلة ممكنة من أجل الحفاظ على حقوق لبنان في حال أحسَنَ المفاوض اللبناني إستخدامها لتحصيل ما تم الإستهتار به وإهماله في السابق”. واعتبر أن “إعتماد لبنان على القانون الدولي لتثبيت حقوقه في ثرواته والإفادة منها هو مدخل لبناء الإستقرار والسلام، في حال تخلّت إسرائيل عن منطق القوّة وقبلت بأحكام القانون الدولي ورضخت لمنطق الحق”.
وحذّر من “الإجراءات التي تمنع المودعين من الحصول على أموالهم بالليرة اللبنانية بعدما حرمهم الإنهيار من الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية”، مؤكّدا أن “المضيّ بهذه الإجراءات سيرتّب تصاعد النقمة الشعبيّة والتيار لن يكون إلا بجانب الناس، وسيدرس كل الخطوات والإجراءات التي يمكن القيام بها”.
وناقش المجلس السياسي كيفية تطوير وتفعيل إستراتيجية التيار في مكافحة الفساد، وأكد تصميمه على بذل كل الجهود الممكنة لإقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب ولا سيما المتصلة بمكافحة الفساد، وعلى إستمرار كل مساعيه لتحريك ملفات الفساد العالقة في القضاء والتدقيق المالي في وجه كل محاولات إيقافه.
