أكد رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود أن ” المصارف لن تستطيع الاستمرار في المدى المنظور أي بعد استحقاق شباط لا يمكنها أن تحافظ على وجودها إلا إذا توافر لديها عنصران: الأول السيولة والثاني إعادة ثقة الناس فيها، لتصبح مصارف إيداعات وإدخار وليس مصارف بأموال جديدة تتوفّر وتسحب منها فقط”.
ورأى في حديث لـ”نداء الوطن” أن “القصة معقدة وسيحصل هناك اشتباك “، معتبرا أن “زيادة رأس المال بالنسبة الى المصارف، أسهل من عملية توفير السيولة وإعادة الثقة. فالمصرف المركزي يجب أن يكون جدّياً بتنفيذ التعاميم التي أصدرها لا سيما لناحية زيادة رأس المال بنسبة 20% وتوفير نسبة الـ3% في حساباتها لدى المصارف المراسلة واستعادة نسبة 15 و 30% من الأموال المحولة الى الخارج لتأمين حجم السيولة المطلوبة”.
وحول عمليات الدمج التي قد تحصل أوضح حمود أنها “لن تكون رضائية تلقائية بين المصارف بل ستتمّ عبر إستحواذ المصرف المركزي على تلك المخالفة لتعميمه، ليعمد في ما بعد الى إتمام عملية الدمج بين المصارف المستحوذة. هكذا يستطيع مصرف لبنان تنظيم القطاع المصرفي”.
