خاص موقع Mtv:
ألف علامة استفهام تدور حول كيف سينطلق العام الدراسي الجديد في ظلّ استمرار انتشار فيروس “كورونا” وانعدام قدرة الدولة على تأمين المستلزمات المطلوبة للتعليم عن بُعد.
يجزم مصدر مسؤول في القطاع التربويّ، في حديث لموقع mtv، أنّه “من الصعب تطبيق البروتوكول الصحّي المطروح من قبل وزارة التربية، ما يعني أنّ على كل مدرسة أن تقدّر الوضع الخاص بها، في المنطقة التي تقع فيها، لناحية عدد الإصابات بالفيروس”.
ولدى سؤاله عن توقيت فتح أبواب المدارس أمام هذه الحالة الصحيّة الإستثنائيّة، يعتبر أنّ “الأفضل عدم الذهاب الى المدارس حتى يمرّ فصلا الخريف والشتاء، كي لا نعرّض التلاميذ وأهاليهم والمعلّمين للخطر”، لافتاً إلى أنّ “لا قدرة ماليّة نهائياً على توفير الـTablets كي يتسنّى للتلاميذ والمعلّمين معاً البدء بتقنية التعليم الإلكتروني، وهو الأمر الثاني الذي يؤكّد عدم الجهوزيّة لإطلاق العام الدراسي الجديد”.
وشدّد المصدر على أنّه “يُفترَض بوزارتَي الإتصالات والطاقة تنسيق الوضع بينهما لتأمين الإنترنت بالسرعة المطلوبة وبشكل مجّاني لجميع التلاميذ، كما الكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية، لتسهيل التعليم، وعلى وزارة التربية البتّ بمشروع تقليص المناهج سريعاً كي يتدرّب المعلّمون على تقنية التعليم والمنهج الجديد قبل بداية العام”.
من جهتها، ترى رئيسة إتّحاد لجان الأهل لمى طويل، لموقعنا، أنّ “لا إمكانيّة للدولة لتأمين آلات الحاسوب المطلوبة لجميع المعلّمين والتلاميذ، إذ لدينا ما يفوق الـ20 ألف معلّم في المدارس الرسمية فقط، من دون احتساب الخاصة”.
وكشفت أنّ “وعوداً وصلتنا بأنّه سيتمّ تقليص البرامج، ويتم العمل على ذلك في المركز التربوي للبحوث والإنماء، بهدف الوصول إلى الصيغة المناسبة”.
وإذ شكت طويل من أنّ “الإداريّين في عدد من المدارس لا يتّخذون التدابير الوقائيّة اللازمة”، دعت إلى “مراقبة هذه التدابير ومدى تطبيقها، من تعقيم وكمامات وتباعد إجتماعي، فلن نسمح بتعريض حياة أولادنا للخطر والمطلوب تعاضد من مختلف العائلة التربوية”.
