حصر ثروة هيفاء وهبي وخطوة أخيرة قبل استرجاع أموالها المنهوبة

في خطوة قد تكون الأخيرة قبل السماح للفنانة هيفاء وهبي باستعادة أموالها المنهوبة من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال النجمة اللبنانية أثناء فترة حصول وزيري على وكالة إدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري ولو بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما وأن وزيري تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، وحال قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لوهبي بالحصول على أموالها المنهوبة.

كما حرر ياسر قنطوش، محامي وهبي، محضراً جديداً ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وقدم المحامي قنطوش إقرارا من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور، ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.