كتب عبدالله ملاعب:
بقلق وترقب شديدين، ينتظر المعسكر الإيراني الإنتخابات الرئاسية الأميركية. يعتقد هذا المحور أنّ المرشح الديمقراطي جو بايدن سيكون الرئيس الأميركي المناسب لخطط إيران وسياساتها، فيعيد إحياء الإتفاق النووي الإيراني ويفتح قنوات إتصال مع طهران، ويخدم المصالح الإيرانية عبر سياسة خارجية ليّنة باتجاه العالم العربي والطموحات الإيرانية فيه. فهل سيكون بايدن أوباما رقم إثنين فيعيد طهران الى كنف العلاقات الدولية مزيلا عزلتها؟!
[jnews_element_ads google_publisher_id=”ca-pub-4990874047752101″ google_slot_id=”3890333262″ google_desktop=”300×250″ google_tab=”300×250″]
لا تتغير السياسة الخارجية الأميركية بتغيّر الرئيس، فالمصالح الوطنية هي التي تفرض نفسها في تحديد السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي يحكمها العمل المؤسّساتي لا الأشخاص في السلطة. وقد نجح دونالد ترامب بإقناع الديمقراطيين الوسطيّين وعموم الجمهوريين بصوابية شعاره “أميركا أولا” الذي بدّل العناوين العريضة للسياسة الخارجية الأميركية ليُرفض على أثره إخضاع مصالح الولايات المتحدة الأميركية للمشروعية الدولية التي وضعت أميركا في عهد أوباما في إطار يتعارض مع القراءة الذاتية للحقوق الأميركية.
شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما الذي صاغ الإتفاق النووي الإيراني في تموز 2015 بعد سنوات عدّة من الخلافات. فالإتفاق الذي ضم إيران والدول الكبرى المتمثلة بالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، شكل إنتصارا لإيران التي إستفادت من الإتفاق النووي معززةً أنشطتها في الشرق الأوسط وعلاقاتها مع الدول الأوروبية.
في أيار 2018، أعلن ترامب خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه بالكارثي لأنه لم يحقق السلم المنشود بل دعم إيران في إرهابها.
اليوم يعتبر الملف الإيراني أساسيا في توجيه أصوات الناخبين الأميركيين. وبايدن نجح في الوقوف على مسافة واحدة بين أوباما وترامب. ففي حديث له عن الملف الإيراني إعتبر بايدن أنه ثمة طريقة ذكية لتكون الولايات المتحدة صارمة مع إيران وثمة طريقة ترامب الذي إتهمه بايدن بأنه جعل من إيران أقرب الى إمتلاك قنبلة نووية اليوم مما كانت عليه في عهد أوباما.
فقد إتهم بايدن منافسه ترامب بأنّه أفشل الإتفاق النووي الذي نجح بتشكيل جبهة ضمّت أصدقاء واشنطن وروسيا والصين في نهج تقوده الولايات المتحدة التي حدّدت إطارا واضحًا لأنشطة إيران النووية.
هذا ويواصل بايدن جزمه بإلتزامه التام تجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي ومواصلة التصدي للخطط الإيرانية المزعزة للإستقرار في الشرق الاوسط والتي تهدد حلفاء أميركا في المنطقة لا سيما إسرائيل.
وفي هذا السياق، يتحدث بايدن عن نيته تفعيل إتفاقية “المساعدة الأميركية الإسرائيلية” التي وقعت حينما كان نائبا للرئيس، وذلك بهدف ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها من دول وتنظيمات إرهابية.
فبايدن الذي لطالما انتقد حزب الله معتبرا إياه منظمة إرهابية، سبق له وهدد في زيارة الى لبنان عام 2009 بقطع المساعدات الأميركية الى لبنان في حال حصول حزب الله على الأكثرية الوزارية. وقد أبلغ بايدن حينها الرئيس ميشال سليمان أن حجم المساعدات الأميركية سيتبدل بحسب نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية العتيدة التي ستشكل آنذاك إستنادًا الى نتائج الإنتخابات النيابية اللبنانية.
لن يسعى بايدن الى ترميم العلاقات مع طهران سيّما وأنه لا يمتلك نظرة أوباما الى سكان العالم الثالث التي فيها الكثير من التعاطف والنية بعدم معاقبة الأنظمة بالشعوب.
في العراق سيستمر بايدن إن وصل بدعم الكاظمي. أما في سوريا، فقد يكون بايدن أكثر حزما في إستخدام القوة العسكرية الأمريكية لإبقاء محافظة إدلب شمال غرب سوريا في أيدي مقاتلين مناهضين للأسد، مما يمثل تحديًا حقيقيا لخطط طهران وموسكو وحزب الله القائمة على مساعدة الأسد في بسط سيطرته على كافة الأراضي السورية. ومن جهة أخرى، يبقى قانون قيصر نافذا أيّن كان قاطن البيت الأبيض فالقانون موافق عليه من الكزنغرس الأميركي ولا سلطة رئاسية عليه.
في الختام، فرص وصول بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية ليست محسومة على الرغم من الإحصاءات التي تظهر العكس، لكنّ الأمل الإيراني بالإنتعاش في حضرة بايدن يبقى غير منطقي، والإتكال على هذا الإستحقاق الخارجي لانتشال المحور الإيراني من قعره يؤكد هشاشة هذه الأنظمة التي أوقفت محرّكاتها بإنتظار النتيجة الأميركية وتداعياتها، ليُترك لبنان ينزف في نفقه المظلم، إلى ما بعد الرابع من تشرين الثاني، فطهران لن تسمح بتشكيل حكومة في بيروت طالما أن الأمل بوصول بايدن الذي لا تعرفه لا يزال قائماً.
