شدد وزير الداخلية محمد فهمي على أنّ المجتمع “ليس لعبة بين الأيادي ليخضع أسبوعاً للإقفال وآخر لإعادة الفتح”.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لفهمي، “يتمّ التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة العامة وتحميلها مسؤولية فشل الاقفال التام الشهر الفائت الى القوى الامنية والبلديات. يهم المكتب الإعلامي الاشارة الى ان القوى الامنية كما المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين ايديهم والتي غالبا ما تصلهم ناقصة او في الوقت غير المناسب”.
وأضاف البيان، “في ما خص الدعوة الى الاقفال التام مجددا، وعلى الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء ، يؤكد المكتب الإعلامي ان هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان المجتمع اللبناني ليس “لعبة” بين الايادي ليخضع اسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح”.
وتمنى مكتب فهمي على “الوزارة المعنية القيام بواجباتها التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان لكانت وفّرت تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً”.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد دعا إلى الإقفال التام لمدّة أسبوعين لاحتواء فيروس كورونا، وأشار إلى أنّ “فرض الالتزام” يقع على عاتق القوى الأمنية.
