تغنّت السلطة بما سَمّته “الانجاز التاريخي”، بتكليف شركة دولية للتدقيق الجنائي بحسابات “مصرف لبنان”، لتأتي نتائجه ضمن مهلة أقصاها 3 أشهر، وساعتئذ يُبنى على الشيء المقتضى الاداري والقانوني. لكنّ العلامة الفارقة تجلّت في مسارعة بعض الوزراء الى تغريدات روّجت لهذا “القرار التاريخي” بوصفه إنجازاً لفريق بعينه، يعتبره العصا التي تمكّنه من الضرب على حاكمية مصرف لبنان والاقتصاص من رياض سلامة.
وفي هذا الاطار تجزم الاوساط الحكومية مسبقاً بأنه، بناء على نتائج التدقيق، سيدخل كثيرون الى السجون. وقالت لـ”الجمهورية“: إنّ فتح التحقيق الجنائي في مصرف لبنان سيؤدي حتماً الى التدقيق الشامل في سائر المؤسسات، اذ انه سيفتح النوافذ والابواب في اتجاه كل شيء، بمعنى انّ كل قرش دخل الى مصرف لبنان وخرج منه سيبيّن التدقيق كيف دخل وكيف خرج والى أين خرج.
أضافت: أهمية هذا التدقيق تكمن في أنه سيدخل في تفاصيل التفاصيل، ويفتش عن اسباب الخسائر، ومن تَسبّب بها ولماذا، وانه سيمسك بخيوط كل ما حصل في البلد، ويعرف كل مسارات المال؛ المال الحلال، والمال الحرام، والمال المسلوب، والمال المنهوب، والمال الموهوب، والحسابات المنظورة وغير المنظورة، وأين ذهبت الاموال، ومن أعطى الاموال، ومن أهدرها، سواء بالسرقات، او الانفاق غير المبرر، او الانفاق المُسَيّس لبعض المحظيين، وكذلك الامر بالنسبة الى الأموال المهربة او المحوّلة بحجمها وتواريخها، كل ذلك سيتحدد بالاسماء والارقام.
واعتبرت الاوساط “انّ هذا التدقيق هو المفتاح الاساسي لاسترداد جزء مهم جداً من الاموال المنهوبة والموهوبة، ما يعني اننا من اللحظة التي سيبدأ فيها، نَخطو الخطوة الاولى نحو مرحلة جديدة في البلد عنوانها الوضوح، وفي ضوء التقرير التي ستعدّه الشركة المعنية بالتدقيق حول نتائج ما توصّلت إليه، ستتخذ الحكومة الاجراءات الواجبة عليها في هذا الشأن، والتي توجِب حتماً، على كل مَن نهب مالاً، مهما كان حجمه، او وُهِب مالاً مهما كان حجمه، أن يعيده”.
