شجعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحُرّ الحكومة اللبنانية على المضيّ في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تزيد من إنتاجيتها، فتنعكس إيجاباً على اللبنانيين في حياتهم اليومية.
و كذلك، طالبت الهيئة مصرف لبنان بمواصلة اتخاذ التدابير التي تساعد على استمرار خفض سعر صرف الدولار الأميركي وتلجم تفلُّته مستقبلاً.
وعن أزمة كورونا، حذرت الهيئة السياسية في التيار من ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا مجدداً معتبرة أن المواجهة الفعلية تكون بالتزام الإجراءات الوقائية، خصوصاً استخدام الكمّامات، منادية بالتشدّد في معاقبة المخالفين وتغريمهم. كما نبّهت الهيئة من قرار الذهاب مرة جديدة إلى إقفال البلاد لأن من شان ذلك أن يزيد من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية في وقت نحتاج فيه إلى عودة المغتربين والسياح. وطالبت الهيئة الحكومة بزيادة أعداد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان لما في ذلك من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأبدت الهيئة السياسية في التيار استياءها من “أسلوب التعاطي الفوقي لشركة طيران الشرق الاوسط مع اللبنانيين وقرارها الظالم برفع أسعار بطاقات السفر بصورة خيالية”، ومعتبرة ذلك “ضربة للاقتصاد الوطني، وعائقا أمام عودة المغتربين والسياح، ورأت “أن قرار الميدل ايست يحرم اللبنانيين دولة وشعباً من مداخيل مالية بالعملات الأجنبية خصوصاً مع توقّع مجيء مئات الآلاف هذا الصيف”.
في سياق آخر، اعتبرت الهيئة السياسية ان “استمرار أزمة النازحين السوريين من دون أفق، يشكّل في هذه المرحلة بالذات، ضغطاً خطيراً على لبنان امناً واقتصاداً ومالاً. وهي تنظر بقلق إلى تداعيات القرار الاخير للحكومة السورية حول عودة النازحين وترى أن الحلّ يكون بتشجيع عودة النازحين إلى سوريا كحقٍّ لهم اولاً”. واعتبرت أنه “إذا كان من حق المجتمع الدولي أن يمتنع عن اعطاء الأموال للبنان الى حين إجراء الإصلاحات اللازمة، فإنه لا يحق له الامتناع عن تسديد المتوجبات المالية المستحقة للبنان نتيجة الخسائر التي تكبّدها من ازمة النزوح والتي تصل الى اكثر من ٣٣ مليار دولار نقصاً في حجم الإقتصاد و ١٢ مليار دولار إنخفاضاً تراكميّاً في ايرادات الدولة منذ العام ٢٠١١ وفق احتسابٍ ظهر في تقريرٍ لصندوق النقد الدولي”.
اضافة الى ذلك، اعتبرت الهيئة “القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف الفيول المغشوش، خطوة أولى جريئة وهامة في مسار مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة، هذا القرار يشجع التيار الوطني الحرّ على التمسك اكثر بملاحقة قضية الفيول المغشوش بكلّ تفرعاتها، حتى تظهر الحقيقة كاملة في هذا الملف الحساس المرتبط بواحدة من اكبر قضايا الفساد المالي في لبنان، وتنتظر الهيئة السياسية استكمال الإجراءات و صدور القرارات الظنية الأُخرى وصولاً إلى إجراء المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة، تأكيدًا على حق الدولة اللبنانية وحق اللبنانيين في أن يكون لديهم قضاء عادل وفاعل يشكل المرجعية الوحيدة لمكافحة الفساد ويعطيهم الأمل بالانتصار عليه وبأن الجريمة لن تبقى بلا عقاب”.
