كتب يوليت غزال البلعة – في Arab Economic News:
تؤكد وقائع المقررات الحكومية الأخيرة أن لبنان، حكومة وعهدا، يمضيان في التعامل بخفة مع سلة العقوبات الأميركية، القائمة والمقبلة، من دون احتساب التكاليف المباشرة وتداعياتها على أزماته الإقتصادية والمالية المتفاقمة الى حدّ الإنفجار، ومغفلا أيضا لجدوى المواقف السياسية التي يتخذها، سواء من “قانون قيصر” أو قانون “ماغنتسكي” وحتى قانون RIO المتعلق بحماية المودعين الأميركيين في المصارف اللبنانية والذي أتاح لآل ضو (أميركيين من اصل لبناني) مقاضاة ثلاثة مصارف لبنانية في نيويورك.
مفاعيل بدء تطبيق “قانون قيصر” لمعاقبة النظام السوري ولحماية المدنيين في سوريا، اعتبارا من يوم غد، بدأت باكرا. إذ حاولت السلطة الحاكمة بكل أحزابها، استباق التطبيق بالنزوح نحو “سياسات حمائية” لنظام بشار الأسد كما للإقتصاد السوري، مع إصرار حكومة حسان دياب وحلفائها السياسيين، على إنتزاع تعهّد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخّ دولارات في سوق بيروت تحت عنوان “خفض سعر الدولار”، بينما المقصود المتكشف يستهدف دعم الليرة السورية التي تهاوت بسرعة دراماتيكية منذ أسبوعين.
في الدوائر الأميركية حركة نشطة لإعداد الجهوزية الكاملة لتطويق أنظمة القمع في المنطقة بدءا من إيران وصولا الى سوريا، مع كل أذرعهما (“حزب الله”)، عبر سلة قوانين واقتراحات لعقوبات جديدة أو توسيع دوائر القائم منها، بما من شأنه إقحام لبنان في حلقة الأزمات أكثر فأكثر، بفعل الإنعكاسات التي ستطول مباشرة، “جهود” حكومة دياب لإستنهاض الإقتصاد اللبناني من خلال برنامج إنقاذي لا تزال مفاوضاته مع صندوق النقد عالقة عند بند “التباين” في تقدير “خسائر” البلد أو “ديون” الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي.
أجواء واشنطن بدأت تنفلش في دوائر مؤسسات المجتمع المالي الواقعة حتما تحت التأثير الأميركي مباشرة. فصندوق النقد “فرمل” ما أُريد تحويله الى “حماسة” لمساعدة لبنان من خلال برنامج مالي مشروط إصلاحيا، تقدّره الحكومة بنحو 10 مليارات دولار، فيما يستعدّ البنك الدولي لجولة مواقف، رشح منها تحذير من “إنهيار” مقبل قريبا على لبنان إن قرّر الإبقاء على إرتباطه الوثيق بالنظام السوري، عبر “حزب الله” وحلفائه.
فقد علم موقع Arab Economic News ان ثمة مسودة يتمّ تداولها حاليا في واشنطن، وفيها خلاصة موقف البنك من لبنان بعد إتصالات بين مسؤوليه والدوائر الأميركية العاملة على خط العقوبات. وينشر AEN ما ورد في مضمون التحذير الجديد للبنان الذي رسم سيناريو تشاؤميا للأزمات التي تعصف بلبنان منذ فترة. ولم يعرف بعد ما اذا كان البنك الدولي سيورد هذا التحذير ضمن تقرير جديد له أو سيبقيه داخل دائرة المناخات التي ستقود موقفه من لبنان نتيجة الطارئ من العوامل السياسية والاقتصادية والمالية.
ووفق المسودة، “يتوقع البنك الدولي حدوث انهيار لبنان في الفترة ما بين 15 تموز/يوليو و15 آب/أغسطس 2020. من المقرر أن تتدهور الليرة اللبنانية، ولا يوجد حد للدولار مع تنامي حجم البطالة التي ستصل إلى 1.2 مليون مواطن، بعدما شلّت الحكومة مراراً وتكراراً مسيرة الإصلاحات. إن عزلة لبنان تعود إلى سياساته تجاه الغرب ودول الخليج العربي، وهذا ما سرّع المنحدر النزولي.
يضغط “حزب الله” على مصرف لبنان لضخّ الدولارات لدعم نظام الأسد السوري. اعتبارًا من 17 حزيران/يونيو، اي مع بدء تطبيق “قانون قيصر”، فان استمرار الحكومة اللبنانية بدعم النظام السوري في تخطي العقوبات، سيعرض الحكومة مباشرة، وهذا يعني ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصرف لبنان وعلى شركة “طيران الشرق الأوسط”، بحيث لن تستطيع ان تسيّر رحلات إلى اي مكان.
سوف ينزلق لبنان إلى الفوضى، وتتحول الاحتجاجات الاجتماعية إلى اضطرابات جائعة، ولن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع. إن التدهور المتسارع للخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والكهرباء على بعد أسابيع فقط. المجاعة على الأبواب، ستختفي الضروريات الغذائية، ستنهار الحكومة المركزية، وسيصبح لبنان تحت سيطرة “المرتزقة”. ما لم يتم إزاحة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” من مواقع السلطة ، فلا أمل للبنان”.
هو تحذير جديد للبنان من الإنزلاق نحو الإنهيار الشامل على خلفية مواقفه الرسمية الهادفة الى مواجهة عقوبات مفروضة على نظام شقيق. فهل من يتلقف التحذير الدولي ويعيد قراءة المواقف قبل فوات الأوان؟
البنك الدولي ينفي التقارير المنسوبة اليه عن “تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان”
بدوره نفى البنك الدولي، في بيان، الاخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة اليه عن “تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان”.
وجاء في البيان:
