أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إلى أنّ “الجلسة التشريعية ستكون عادية جداً، ولها علاقة بقانون الانتخابات، والتعديلات المطلوبة عليه، كتعديل المهل وبعض الأمور التقنية المتعلقة بموعد الانتخابات. وهذه التعديلات هي من أجل تحسين القانون كي لا يفتح باب للطعن به، متوقعاً إقرار القانون المتعلّق بالكوتا النسائية، لافتاً إلى أنّ كتلة التنمية والتحرير من أشد المتحمّسين لإقراره على الاقل”.
ورداً على سؤال يتعلق بإعادة تفعيل العمل الحكومي، وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لفت في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أنّه لم يطرأ شيء بهذا الخصوص، وكما قال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لا جلسة لمجلس الوزراء قبل حل الأزمة، والاتصالات مجمّدة بهذا الخصوص.
وعمّا يتوقّعه من اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي طارق البيطار، قال: “لا شيء، لأنّ هذا أول اجتماع لمجلس القضاء بعد التعيينات الأخيرة. وأما لاحقاً، ماذا سيحصل مع بيطار فلا أدري، وقد تكون هناك جلسة ثانية يوم الخميس”.
