أُقرّ في الجلسة التشريعية المُنعقدة في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، قانون الإثراء غير المشروع وقد اقتصر على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء ونواب لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وأكّد بري، في كلمة له خلال الجلسة، أنّه “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء “وانا يللي سلمتن، وما “حدا يزايد”.
هذا وشدّد برّي، على أنّه “حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة، لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”.
كما أرجأ اقتراح قانون العفو العام الى جلسة بعد الظهر وشكل لجنة للتوافق عليه.