دخل السوق المالي أمس الإثنين في إختبار مواجهة إرتفاع سعر الدولار الأميركي، إنطلاقاً من إجتماع بعبدا المالي، بين الرؤساء الثلاثة، الذي أفضى إلى الطلب من حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة التدخل في السوق إعتباراً من أمس، بالإتفاق مع مؤسسات الصيرفة للجم إرتفاع سعر الدولار، الذي كان قد سجل منتصف ونهاية الأسبوع الماضي إرتفاعات غير مسبوقة، بلغت أو تجاوزت بقليل سقف الـ5000 ليرة.
وبوجب الإتفاق الثلاثي، سيقوم “مصرف لبنان” بضخ الدولار النقدي إلى مؤسسات الصيرفة المرخص لها قانوناً، ضمن “كوتا” محددة وعلى أساس آلية حددها “مصرف لبنان”، وتقضي بقيام مؤسسات الصيرفة بتقديم طلب إلى “مصرف لبنان”، تبين فيه مقدار حاجاتها إلى الدولار، ثم يقوم “مصرف لبنان” بدرس هذا الطلب والإجابة عليه إيجاباً أم سلباً خلال 48 ساعة، إضافةً إلى طلب “مصرف لبنان” من مؤسسات الصيرفة عند بيعها الدولار تقديم شرح مفصل إلى المركزي، يعلل أسباب عملية البيع مع ذكر إسم العميل وعمله..
كما يقضي الإتفاق المذكور، بأن يعلن “مصرف لبنان” يومياً من خلال منصته الإلكترونية التي ستبدأ عملها في 23 حزيران الجاري، عن سعر بيع وشراء الدولار، كل يوم في يومه، مع تأكيد الرؤساء عون-بري-دياب، على أن الاسعار يجب أن تنخفض تدريجياً من سقف 4000 ليرة للدولار إلى 3200 ليرة.
بناءً على ما تقدم، وإنفاذاً للإتفاق المذكور، إفتتحت نقابة مؤسسات الصيرفة السوق أمس على سعر 3910 ليرات مبيع كحد أقصى، و3860 ليرة شراء كحد أقصى.
هذا، وقد تضاربت المواقف بين السياسيين والخبراء الماليين والإقتصاديين، حول الجدوى من تدخل “مصرف لبنان” في السوق في ظل المخاطر الراهنة على المستويات الإقتصادية والمالية والسياسية حتى. البعض رأى أنه لن يكون هناك أي جدوى لتدخل المركزي، الذي سيجد نفسه وبحسب أصحاب هذا الرأي، مضطراً في وقت قصير جداً إلى التوقف عن التدخل في السوق خوفاً من إستنزاف ما تبقى من إحتياطه بالعملات الصعبة. بينما يرى فريق أخر أن التدخل في السوق سيساعد حتماً على لجم إرتفاع الدولار.
