أفادت “الدوليّة للمعلومات” في تحقيقٍ لها بعنوان “سوريا ولبنان العلاقة بالأرقام”، أنّه “لا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية إذ إن بعضهم يحمل الجنسية اللبنانية والسورية معاً بعد مرسوم التجنيس عام 1994”.
ووفق التحقيق، فإنّه “في نهاية 2019 بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية 32.5 مليار دولار مقابل 37.7 مليار دولار في 2018 ومعظم هذه الودائع هي لمواطنين سوريين مع أقلية من دول الخليج، واذا ما أضفنا إليها ودائع السوريين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، ويمكننا تقدير حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 37- 40 مليار دولار”.
وذكر أنّ “هؤلاء كانوا يستفيدون من الفوائد على هذه الودائع وينفقونها سواء في لبنان أو ينقلونها إلى سورية ضمن حرية تحويل الأموال المعمول بها في لبنان، ولكن هذا الأمر توقف مع القيود المصرفية على السحوبات المفروضة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي زادت حدتها في الأشهر الماضية”.
