نشر موقع “لبنان 24” مقال لـ “الدكتور فادي غصن” أستاذ في الجامعة اللبنانية الدولية جاء فيه:
أشارت الخطة الانقاذية للحكومة الحالية إلى خفض قيمة الليرة وزيادة سعر الصرف الرسمي إلى 3500 ليرة خلال عام 2020، على أن تنخفض قيمة الليرة بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2024 ليبلغ سعر الصرف 4297 ليرة للدولار، وأن يتحقّق الاستقرار في السعر بعد ذلك. ما يعني أن الخطة لحظت الضغوط على سعر الصرف واعتمدت حد أدنى له 3500 ليرة، فلماذا لم تعتمد أساسا سعر ال3200 ليرة لو أنه قابل للتحقيق؟
بما أن سعر 3200 ليرة دون الحد الأدنى لسعر الصرف الذي ورد اعتماده في الخطة الاقتصادية، وبما أن الأموال التي ستضخ على هذا السعر، والتي حددت ب 30 مليون دولار أسبوعيا، لا تكفي لتمويل الاستيراد الذي بلغ 19,98 مليار دولار في العام 2018، أي 384 مليون دولار أسبوعيا، ما يوازي حوالي 10 أضعاف المبلغ المراد ضخه. فهذا السعر لا يمكن أن يعتمد وحيدا كسعر رسمي أو حتى كسعر صرافين يتيح للعامة أو حتى للمستوردين بتحويل ما يحتاجونه من ليرة الى دولار، في ظل عدم الحصول على تمويل خارجي أو أي مصدر خارجي جديد للعملات الأجنبية. لذلك نتوقع بأن يستمر العمل بالسوق السوداء الموازية لسوق الصرافين لتأمين عجز العملات الأجنبية التي يستعصي على الصرافين تأمينها على سعر 3200، أو ما قد يتم اعتماده.
