يتوقع أن تبحث لجنة التربية النيابية، في أول جلسة لها بحسب ما تسمح به الأوضاع، في إيجاد إطار قانوني يعالج محنة آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج العاجزين عن دفع الأقساط والمصاريف الشهرية، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية. وقد جرى توافق داخل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية على أهمية إصدار «الدولار الطالبي» وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة للدولار)، على أن تناقش لجنة التربية اقتراح قانون معجلاً مكرراً أعدّ لهذه الغاية تمهيداً لتحويله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي.
كذلك ينتظر أن يدرس أعضاء اللجنة إمكانية تشكيل صندوق يعنى بمساعدة الطلاب الذين تقطّعت بهم السبل ودفعت قسماً كبيراً منهم إلى التفكير في العودة إلى لبنان.
«الدولار الطالبي» كان ولا يزال المطلب الرئيسي للجنة متابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج، أسوة بدول العالم التي تعيش أزمات مماثلة، إضافة إلى مطلب ثانٍ وهو تسهيل سحب الأموال من المصارف وتحويلها.
«الطلب بسيط وإنساني ويستحق استنفاراً تماماً كما كورونا»، بحسب عضو اللجنة ربيع كنج، لافتاً إلى أن الطلاب «افتقدوا دولة الرعاية والتعاطي بمسؤولية مع هذه الأزمة الداهمة منذ أيلول الماضي، وخصوصاً أن التعليم يفترض أن يكون مجانياً لجميع المواطنين، وذهاب هؤلاء للتعلم في الخارج يوفر على الدولة الكثير».
حراك اللجنة، الذي بدأ منذ آذار الماضي، لم يخف إحباطه من «سلطة سياسية لم تحرّك ساكناً تجاه أهالٍ هم بغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ومن الموظفين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية بالدولار، ولم تأخذ في الحسبان الوضع الكارثي الذي سيلحق بأبنائهم فيما لو تخلت عنهم الدولة».
وكانت اللجنة قد ناشدت أخيراً المجلس النيابي والكتل النيابية التعاطي بمسؤولية من خلال تأمين تحويلات للطلاب في الخارج بسعر الصرف الرسمي، ضمن الإمكانات المتاحة، أسوة بالقطاعات الحيوية المدعومة.
وفي اللقاءات مع الكتل النيابية، سجلت لجنة الأهالي عتبها على وزارة التربية التي تدرس العديد من الملفات، ويغيب عن دائرة اهتمامها مصير 10 آلاف طالب لبناني يتابعون دراساتهم الجامعية في الخارج، «مع العلم بأن 3 أشهر فقط تفصلنا عن بداية العام الدراسي، وقد يشكل هؤلاء قنبلة موقوتة إذا لم تعالج مشكلة دعم تحويلات أقساطهم، وخصوصاً أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على استيعابهم جميعاً، إضافة إلى الإشكالات التي سيواجهونها لجهة معادلة سنوات دراستهم».
وبحسب اللجنة، «أمعنت المصارف بالتواطؤ مع السلطة في رفض رفع القيود، وأتت تعاميم مصرف لبنان في هذا الشأن خالية من أي مضمون ولا تتجاوز القنبلة الإعلامية التي تضلّل الرأي العام من خلال الإيحاء بأن قضية الطلاب في الخارج قد حُلّت، علماً بأن كورونا والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وفقدانه من السوق زادت من معاناة الأهالي».
