هل يتم خفض سعر صرف الدولار في لبنان “بكبسة زر”؟! في ظل تعقيدات داخلية وضغط الشارع المشتعل؟

كتبت وكالة “المركزية”:

الوفد المصرفي إلى السراي مبدياً كل إيجابية للتعاون
ودياب يردّ على طلبه مناقشة ورقة المصارف: خير انشاالله

معالجة مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي كان “بيت القصيد” من اجتماع السراي الموسّع اليوم، والذي أعقب ارتفاعاً سعر صرفه في السوق السوداء خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ما يثير الشكوك في ارتفاع الطلب فجأة على الدولار وتحديداً أول من أمس، في السوق اللبنانية المفتوحة على السوق السورية التي سجلت عملتها انخفاضاً ملحوظاً مقابل سعر صرف الدولار، فكانت الفرصة سانحة لها لسحب الدولار من جعبة لبنان المكشوفة في السوق السوداء. 

فهل يتم خفض سعر صرف الدولار في لبنان “بكبسة زر”؟! في ظل تعقيدات داخلية وضغط الشارع المشتعل؟

فبعد عدول الوفد المصرفي عن المشاركة في اجتماع السراي النقدي، رداً على موقف الحكومة التي لم تبادر إلى مناقشة ورقة المصارف الاقتصادية، بل تفرّدت بقراراتها المالية والنقدية والمصرفية… لكنه عاد وشارك في الجزء الأخير من الاجتماع بمسعى من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فترأس رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير الوفد الذي ضمّ أعضاء مجلس الإدارة.

وعلمت “المركزية” أنه عندما طلب الوفد المصرفي من رئيس الحكومة حسّان دياب عقد اجتماعات مصغّرة لبحث ورقة المصارف، فكان ردّه بإيجابية “خير انشاالله”.

مصدر مصرفي مشارك في اللقاء، نقل عبر “المركزية”، وعداً من حاكم مصرف لبنان بضخّ الدولار في السوق بما يلبّي حاجتها لتأمين استقرار سعر الصرف. فكان أن أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على أن يضخّ مصرف لبنان السيولة، مقابل التزام الصيارفة البيع والشراء ضمن سقف الـ3900 ليرة.

وعلق المصدر على هذا الموضوع داخل الجلسة بالقول إن “سعر الدولار المتداول به اليوم ليس السعر الفعلي بل “سعر مواقع التواصل الاجتماعي”، إنما في الواقع يُتداول بـ4000 زائد 200 و300 ليرة أو بالناقص 200 و300”.

وقال: الموضوع هو فقدان ثقة بالبلد، ما يحتّم العمل على إعادة هذه الثقة… وعندما تقول الدولة إنها مفلسة ولن تسدّد ديونها، وسأحمّل الخسائر للمواطن… فماذا ننتظر؟! سيتهافت المواطنون تلقائياً على سحب أموالهم من المصارف عندما يستطيعون ذلك… والمؤسف أن السلطة تعود وتُلقي اللوم على المصارف وتحمّلها المسؤولية…

ونقل المصدر عن الرئيس دياب دعوته إلى “المساعدة في وضع الحلول لأنه إذا غرق المركب سنغرق جميعنا”. فكان ردّ الوفد المصرفي أن القطاع لن يتوانى عن القيام بما ينهض بالوضع القائم في البلد ويريح المواطن. وإذا كانت لدى الرئيس دياب من توجيهات في هذا الخصوص فالمصارف على أهبّة الاستعداد للمباشرة بها بكل إيجابية. أما في ما يخص أزمة الدولار فالمصارف ليست معنية بالموضوع ،”فالنقدي” ليس لدى المصارف بل من مهمة الصيارفة، فالمصارف معنيّة بتحويلات الـFresh Money، ولا علاقة لها بالسوق الموازية. فنحن كمصارف غير معنيين بسعر صرف الليرة، بل مصرف لبنان يؤمّن لنا الدولارات بالسعر الذي يحدّده لتلبية طلبات التجار والمستوردين…”.

وعند طرح الرئيس دياب ما ورد في تغريدة النائب جميل السيّد عن تلاعب المصارف بالدولار، نفى الوفد المصرفي الموضوع، “وجزم أن كل ما في الأمر أن المَدين أو المقترض يرفع السقف عندما يفاوض المصرف ويشترط عليه حسم نسبة محددة من دينه في حال أدخل الأموال من الخارج لتسديد كامل دينه، عندها سيقبل المصرف حتماً بالعرض كونه بحاجة إلى سيولة بالدولار في ظل هذه الظروف الصعبة والحَرِجة، وبالتالي نقبل بالعرض كي نحصل على أموالنا التي نحن في أمسّ الحاجة إليها في حمأة الأزمة”.

أضاف المصدر: فالمسألة تتعلق بعامل الثقة، إما تعطون الأمل بهذا البلد وأنه قابل للحياة والاستثمار والعمل، إما تلقون اللوم والمسؤولية على أسلافكم في الحكم وتقولون بالتالي لا أمل بهذا البلد.