يرجّح مصدر مطلع لصحيفة “نداء الوطن” أن يطأ التدقيق الدولي عتبة الضمان الإجتماعي للتدقيق في دفاتره وهو ما يعرف بـforensic audit، مثله مثل سائر المؤسسات لكشف خبايا الهدر. فاستناداً الى الأرقام الأخيرة الصادرة عن صندوق الضمان حول فرع المرض والأمومة لغاية العام 2018، يتبين تسجيل العجز السنوي 149 مليار ليرة من 190 ملياراً في العام 2017 و533 ملياراً في 2016 وهي أرقام كبيرة بالمقاييس العالمية من الواجب التدقيق فيها.
وبينما حقق فرع التقديمات العائلية زيادة بقيمة 60.4 مليار ليرة في العام 2018 و 50.8 ملياراً في 2017 و 39.6 ملياراً في 2016، لم تجد إدارة الصندوق سوى حل واحد لتغطية العجز وهو سحب أموال من فرع تعويض نهاية الخدمة بقيمة وصلت الى 2068 مليار ليرة حتى العام 2018 لمصلحة فرع ضمان المرض والأمومة.
سبب العجز في الفرع الأخير، يعزوه الضمان الى عدم قيام الدولة بتسديد ديونها التي وصلت إلى 3236 مليار ليرة حتى العام 2018، ومن ضمنها 2380 ملياراً لفرع المرض والأمومة فقط. أما سائر التفاصيل فيتوقع المصدر أن تتكشف أمام صندوق النقد حين تمتدّ يده الرقابية على خباياها، بحسب الصحيفة.
