كتب ذو الفقار قبيسي في جريدة اللواء:
“الطلب كبير على الدولار والعرض غير موجود والسوق السوداء تجتاح السوق الشرعية”.
كلام موجز لنائب نقيب الصرافين اختصر به وضع الدولار يوم جنون السعر الذي أعقبه جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وجلسة أخرى في السراي تخللها هرج ومرج عندما فاجأ الجميع كلام رئيس الحكومة: “في يوم واحد باع الناس 5.5 مليار دولار. ثم باعوا 4.5 مليار دولار. ثم اختفت كل هذه الـ10 مليارات دولار فجأة!! ولم يعرف أحد كيف والى أين”!
الجواب بالطبع هو ان كل دولار في السوق يجري التداول بنصفه عبر 43 شركة من الدرجة (أ) التي تضمها منظومة “المنصة الالكترونية”. والنصف الآخر يجري التداول بجزء منه عبر بعض شركات الصرافة من الدرجات المرخصة التي لم تشملها “نعمة” الاشتراك بالمنصة الالكترونية وقد أقفل الكثير منها أبوابه أو انتقل الى مهن أخرى مثل التداول بالذهب والمجوهرات.
وهكذا فرغت الساحة وباتت جاهزة لسوق سوداء من آلاف مؤلفة من الأفراد والشركات والمؤسسات المتطفلة على المهنة من مختلف القطاعات التي دفعتها شدة الأزمة الاقتصادية وجائحة الكورونا الوبائية الى “لعبة الدولار” تتلاعب فيها كما تشاء في سوق يزداد فيه الطلب على العرض، وتحتاج الى ما بين 5 والـ6 ملايين دولار يوميا أي الى أكثر من 2 مليار دولار سنويا مفترض أن تأتي من الدولارات التي ترد الى لبنان من شركات التحويل الالكترونية أو من مخزون الدولار في المنازل الذي قد ياتي الى الصرافين المرخصين ومنهم الى مصرف لبنان الذي أخذ على عاتقه ضخ الدولارات لخفض سعر الدولار الى أقل من الـ4000 دولار التي حددها والتي يكسرها السوق يوميا الى ما بلغ أمس الـ5000 دولار.
فهل يبقى سعر الدولار عند هذه المساحة بين الـ4000 والـ5000 دولار أو آكثر؟
السؤال تجيب عليه الأرقام في الاحتمالات بين المعروض والمطلوب في بلد حكم على اقتصاده أن يكون مدولارا “بامتياز”!
أولاً وبالأرقام، ليس واضحا الى متى يستطيع مصرف لبنان التدخل في السوق بضخ 30 مليون دولار أسبوعيا من كميات الدولارات الواردة عبر شركات التحويل الإلكتروني؟
وثانيا هل ما زالت هذه الكميات كافية لتلبية حاجة مصرف لبنان الى التدخّل لوقف موجة ارتفاع سعر الدولار؟ خصوصا بعدما تراجعت هذه الكميات بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها النقدية والاقتصادية، من حوالي 5 ملايين دولار الى حوالي 2.5 مليون دولار يوميا رغم اغراءات رفع سعر صرف الدولار الوارد إليها من خارج لبنان من 3200 ليرة الى 3800 ليرة؟
وثالثا، في حال أن هذه الكميات ليست كافية هل يستطيع مصرف لبنان اللجوء الى ما لديه من احتياطيات يحتاجها الى استيراد المواد المعيشية والاستراتيجية الأساسية؟
ورابعا هل يفرج مخزون المنازل من البالغ حوالي ٤ مليارات دولار عن كميات كافية الى الصرافين ومنهم الى مصرف لبنان لتلبية باقي حاجته من الدولارات الضرورية لضبط السعر ومنع موجة جنون جديدة؟! أم ان الثقة العامة ليست كافية لانقلاب نقدي من الدولار الى الليرة؟!
وخامسا، كيف سيكون تأثير تطببق قانون “قيصر” في حجم الطلب على الدولار من قبل التجار السوريين الذين يعتمدون على السوق الموازية في لبنان حتى قبل انفجار الحرب السورية، وبعد أن أقفلت المصارف اللبنانية الباب على حساباتهم بالدولار وفتحت لهم مقابلها نافذة بالليرة اللبنانية التي يستخدمونها لشراء الدولار ولو بفارق كبير بين السعر الالكتروني المنخفض وسعر السوق السوداء المرتفع، حيث التاجر الذي يسجل أرباحا طائلة في الاستيرادات يمكنه تحمل أسعارا عالية لما يحصل عليه من دولارات.
