في معرض طرح السؤال عن موقف السعودية وحلفائها في لبنان وإمكانية تغيير موقفها رئاسياً مما قد يخذل البعض منهم، يستمر النقاش اللبناني مدفوعاً بحملة هجومية شرسة بدأت من قبل محور المقاومة على وقع تطورات المنطقة والتقارب السعودي مع إيران وسوريا. هذه التطورات دفعت حزب الله وحلفائه بمن فيهم المرشح الرئاسي سليمان فرنجية للإرتكاز إلى “يقين” أن التسوية ستصب لصالحهم، وقد عبّر فرنجية قبل ايام بشكل صريح عن أن قطار التسوية انطلق وعلى الجميع الإلتحاق به أما من يتخلف فسيبقى خارج المعادلة. وقد تقصّد فرنجية إطلاق موقفه هذا من البطريركية المارونية.
حركة فرنجية الداخلية
نتيجة النقاش المثار، لا بد من العودة إلى جملة وقائع حصلت وتحصل. يرتكز مؤيدو فرنجية إلى مجموعة عناصر للتعبير عن تفاؤلهم. وردت أجواء من باريس بأن السعودية قد فتحت الباب وأن العمل مستمر على إقناعها فرنسياً بهذا الخيار. ترجم فرنجية هذا الجو بزيارته العلنية إلى بكركي، وغير العلنية باتجاه عين التينة والضاحية الجنوبية. إستند إلى أن فرنسا قد حققت خرقاً بالموقف السعودي، بينما لا بد من السعي لتحقيق خرق مسيحي، إذ سعت الديبلوماسية الفرنسية إلى إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل بضرورة السير في التسوية مع ضمان حصتهم الوازنة فيها.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ثبات القوات والكتائب
لكن مواقف جعجع والجميل بقيت على حالها، وخرجت أصوات إعتراضية على هذا المسار الفرنسي وقد عبّر عنه الجميل خلال زيارته لباريس وبعد لقائه بباتريك دوريل. كما أن مواقف نواب القوات اللبنانية تبدو واضحة جداً وبعيدة في مداها برفض انتخاب فرنجية حتى وإن وافقت عليه السعودية. بناء عليه تبقى الديناميكية الداخلية قادرة على التعطيل. ذهبت القوى المسيحية إلى حملة عنيفة على المسار السياسي الفرنسي، وهو ما استدعى باريس بالتراجع خطوة إلى الوراء من خلال الإشارة إلى أنه ليس لديها مرشح للرئاسة وعلى اللبنانيين الإتفاق فيما بينهم. جاء هذا الموقف الصادر عن الخارجية الفرنسية كمحاولة لتخفيف الحملات التي تتعرض لها باريس في بيروت، لا سيما أن الفرنسيين لا يعتبرون فرنجية مرشحهم إنما هو مرشح فريق لبناني، وهو الخيار الأكثر واقعية في ظل عدم اتفاق القوى المعارضة له على إسم قادر أن يحقق خرقاً في صفوف الطرف الآخر.
التفاؤل الفرنسي
في موازاة الموقف الفرنسي هذا، كان فرنجية يبدي تفاؤله كما هو الحال بالنسبة إلى حلفائه، الذين يعتبرون أن المسار السعودي في المنطقة سينعكس لصالحهم. جاء ذلك بالتنسيق مع الفرنسيين الذين أكدوا أنهم يواصلون مساعيهم مع السعوديين وأن هناك نافذة قد فتحت بإمكانها أن تساهم في تغيير الموقف. وهو ما أكده رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئيس نبيه بري في زيارة بعيدة من الإعلام أجراها له قبل أيام وبحسب المعلومات فإن فرنجية أبلغ بري بأن الفرنسيين متفائلين بإمكانية تغيير الموقف السعودي، وأن القيادة السعودية تعيد النظر بموقفها. ولكن على ماذا يستند هذا التفاؤل الفرنسي؟
لا بد من العودة إلى جملة تطورات سعى الفرنسيون إلى مراكمتها. كانت البداية مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى باريس، ولقائه المستشار الرئاسي باتريك دوريل. حاول دوريل إقناع الوزير السعودي بالسير بهذه التسوية مع توفير الضمانات التي تريدها السعودية، وبحسب المعلومات فإن الوزير السعودي لم يدخل في تفاصيل الملف، إلا أنه كان واضحاً في الإشارة إلى أن السعودية حريصة على التنسيق مع حلفائها في لبنان، وأنها لا يمكنها السير في تسوية لا ترضي الحلفاء.
بناء على ذلك اعتبر دوريل ان السعودية فتحت الباب للنقاش حول ما يمكن تحقيقه من مكاسب سياسية لها ولحلفائها. وعلى هذا الإيقاع، حصل تحرك فرنسي جديد على الساحة اللبنانية في محاولة ساعية لإقناع حلفاء الرياض بالموافقة على فرنجية مقابل تحقيق مكاسب سياسية، لكن المسعى قوبل بالرفض.
على الخط السعودي – الفرنسي
فيما بعد، جاء اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحاول ماكرون إثارة الملف اللبناني وإقناع بن سلمان بالموافقة على الطرح الفرنسي للتسوية اللبنانية، لكن الأخير لم يدخل في التفاصيل وأحال الأمر على المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا. علماً أن محاولات فرنسية كثيرة حصلت للإلتفاف على العلولا والتفاوض مع مسؤولين سعوديين آخرين حول الملف اللبناني، فأجرى كبير المستشارين الفرنسيين في الإليزيه السفير إيمانويل بون إتصالات بمسؤولين سعوديين آخرين، لإقناعهم بهذا الخيار وفي محاولة لاستبعاد العلولا عن الملف. إلا أن ذلك لم يتحقق أيضاً. ما دفع بدوريل إلى زيارة الرياض مجدداً للقاء العلولا، وقد حمل المستشار الفرنسي معه الضمانات التي قدّمها فرنجية خلال زيارته إلى باريس، في اللقاء حاول دوريل مجدداً إقناع الرياض بخيار المقايضة، لكن موقف العلولا بقي على حاله لجهة المواصفات وانتخاب رئيس لا يشكل غلبة لطرف على آخر، عندها قدم المسؤول الفرنسي ما لديه من ضمانات وطلب من المسؤول السعودي دراستها بعناية والتفكير مجدداً بالموقف بناء عليها، فطلب الأخير تركها لديه لدراستها. وهو ما جعل الفرنسيين أيضاً يعتبرون ذلك فتحاً جديداً للنافذة من قبل السعوديين، ما يمكن أن يؤدي لتغيير الموقف، وبناء عليه ارتفع منسوب التفاؤل مجدداً.
ولكن عملياً حتى الآن لا تزال الأمور على حالها وفي المربع نفسه. بينما التعقيدات الداخلية تتزايد خصوصاً في ظل مواقف الكتل المسيحية التي تعبر صراحة عن رفضها للسير بهذا الخيار. فيما هناك محاولات كثيرة للإلتقاء بين قوى المعارضة على مرشح واحد يمكنه أن يحصل على أصوات أكثر من فرنجية.
معركة الأصوات
بالعودة إلى لعبة الأصوات، لا تزال المعركة بالنسبة إلى حلفاء فرنجية في توفير الـ 65 صوتاً له، للإنتقال بعدها إلى معركة تأمين النصاب. على صعيد الأصوات فقد قال الرئيس نبيه بري سابقاً إن فرنجية لديه 54 صوتاً. علماً أن مصادر أخرى تشير إلى أن العدد المؤكد من الأصوات التي يمكن أن ينالها حالياً هو 47 صوتاً وهم كتلة حزب الله 15 نائباً، كتلة التنمية والتحرير 15 نائباً، كتلة فرنجية 4 نواب، نائبان للأحباش، 5 نواب سنة متحالفين مع حزب الله، كتلة الطاشناق 3 نواب، بالإضافة إلى 3 نواب آخرين هم جميل السيد، حيدر ناصر والياس بو صعب. أما الرئيس نبيه بري فيرفع عدد أصوات فرنجية إلى 54 لقناعة لديه بأن عدداً من النواب السنة الآخرين سيصوتون له.
في المقابل، فإن النواب الذين يرفضون التصويت لفرنجية حتى الآن هم، كتلة القوات اللبنانية 19 نائباً، كتلة التيار الوطني الحرّ 16 نائباً، كتلة اللقاء الديمقراطي 8 نواب، كتلة الكتائب 4 نواب، كتلة التجدد 4 نواب، نواب التغيير 13، 8 نواب مستقلون، و9 نواب سنة الى جانب سجيع عطية وأحمد رستم يرفضون التصويت لفرنجية بدون موافقة السعودية، وهؤلاء عددهم 81 نائباً. أما في حال حصل تبدل بالموقف السعودي، فقد يوافق 9 نواب سنة، وبحال غير اللقاء الديمقراطي موقفه -علماَ أن جنبلاط أكد مؤخراً باستمرار رفضه لهذا الخيار- فإن عدد أصوات فرنجية سيرتفع إلى 64 صوتاً، فيما سيحاول حزب الله حينها اقناع أحد نواب التيار الوطني الحرّ بالتصويت لفرنجية، ليصبح قادراً على تحصيل الـ 65، ولكن حينها سيكون الإتجاه إلى معركة النصاب، إذ طالما أن القوات والتيار الوطني الحرّ والكتائب والتجدد ونواب التغيير سيستمرون بالمقاطعة فإن النصاب سيبقى مفقوداً لأن عدد هؤلاء 56 نائباً. و في حال شارك نواب التغيير في الجلسة فينخفض العدد إلى 43 أي يبقى النصاب غير متوفر، إذ تكون المعركة على نائب واحد، على الرغم من أن هذه المعارك في لبنان لا ترتبط فقط بالأرقام لأنها تكون مرتبطة في مسارات أخرى ذات بعد خارجي.
