رغبت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن تتقدم باستقالتها مرتين الى الحكومة، المرة الأولى لخيبة أملها بعدم أخذ مجلس القضاء الأعلى بملاحظاتها الهادفة الى إحداث نقلة نوعية في التشكيلات القضائية. وصارحت دياب بالموضوع، فأثناها عنه لحاجة الحكومة الى أمثالها.
أمّا المرة الثانية فكانت عند صدور التعيينات المالية والإدارية في مجلس الوزراء، حيث سجّلت اعتراضها داخل الحكومة على آلية التعيينات التي كانت الغلبة فيها للمحاصصة والكلمة الفصل للتوزيع الطائفي. إلّا أنها قررت المتابعة بالمواجهة لأنّ مسار الانقاذ طويل ولن تستسلم. فيما أكدت نجم لـ»الجمهورية» بأنّها قد تستقيل في حال تمّت عرقلة قانون استقلالية السلطة القضائية ولم يُقر في مجلس النواب.
وترى نجم انّ النيابات العامة هي الأساس لأنها تُعنى بمكافحة الفساد، وتسأل المواطنين بشكل عام: “هل أنتم راضون على أداء النيابات العامة بشكل عام في لبنان؟”. وتجيب: “من المؤكد لا، لذلك كانت فكرتي إحداث صدمة ايجابية بتغيير كافة النيابات العامة من دون استثناء والإتيان بأشخاص لم يتولّوا تلك المراكز على فترات طويلة ويتميّزون بالكفاءة والحياد، من دون طرح أسماء. وأعتقد انّه لو طُبّقت هذه الفكرة لكانت ستشكّل الصدمة الايجابية عند الرأي العام”.
واوضحت أنها أوصَلَت للرئيس عون عدم تأييدها “للتحقيقات أو التوقيفات على خلفيّة نَشر بوستات تتعرّض لمقام الرئيس، لأنّ الأولوية برأيها اليوم ليست هناك، ولأنها مع مبدأ تطبيق الحرية حتى النهاية… فلا يمكننا تعقّب آلاف الاشخاص او التحقيق معهم في عصر التكنولوجيا السريعة، وبالتالي لا احد يستطيع حدّها”، إلّا أنها تؤكد في المقابل “أنّ هناك قوانين في كل بلدان العالم يجب احترامها، فإهانة رئيس الجمهورية أو تحقيره والشتائم المُبتذلة أمر لا يشرّف الثورة بل ايضاً لا يخدمها ويضرّ بها”، واشارت الى أنها نزلت الى الشارع مع الثوار في 17 تشرين الأول وكان هدفها من النزول إصلاحيّاً، بحسب تعبيرها، ولم تلجأ الى الشتائم.
