بلغ الخطاب الطائفي أوجه في لبنان أخيراً، سواء على لسان بعض السياسيّين أو على لسان بعض من يتحرّك في الشارع. الحاجة ماسّة إذاً للخروج، كلاماً وفعلاً، من هذا المشهد السائد والذي ينذر بالأسوأ.
حصل موقع mtv على نصّ الورقة السياسيّة التي أعدّها رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقدّمها في المؤتمر الخامس للتيّار، الذي عُقد افتراضيّاً في آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وبدا لافتاً، في هذه الورقة، إشارة باسيل الى أنّ “التيّار الوطني الحر، ينظر بقلقٍ كبيرٍ، الى تنامي العصبيات المذهبيّة والطائفيّة والعرقيّة، التي تشوّه التنوع الثقافي وتهدّد السلم الأهلي فإنه يدعو الى حوار جريء لتحقيق النقلة النوعية، باتجاه دولة المواطنة (وفصلها عن الدين) بضمان جميع مكوّناتها ومن خلال نظام لامركزي اداري ومالي موسّع يكفل حياة كريمة وعصرية. هذه الدولة تلاقي تطلّعات الشباب، وتوقهم لتغيير النظام الطائفي، وقيام دولة ذات نظام مدني كامل، يندرج من ضمنه قانون مدني موحّد للأحوال الشخصيّة، وتنحصر فيه علاقة الطوائف بالدولة من خلال مجلس الشيوخ الذي نصّت على إنشائه وثيقة الوفاق الوطني باعتباره ضامناً للميثاق ولخصوصيّة الكيان ولنهائيّة الوجود. إنها الخيار المنطقي في مواجهة أي نموذج أحادي أوإلغائي”.
يبدو نصّ الورقة “في وقته”. لا بل هو يصلح اليوم، في الخامس عشر من حزيران أكثر ممّا كان يصلح في الرابع عشر من آذار الماضي.
وتجدر الإشارة الى أنّ الورقة رسمت خيارات “التيّار” من مختلف القضايا السياسيّة، الداخليّة والخارجيّة، كما من الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعلاميّة.
وإذا كانت هذه الورقة، غير الموزّعة سابقاً، استكملها باسيل بسلسلة مواقف انطلقت من مضمونها، فإنّ السؤال الذي يُطرح اليوم، في عزّ الأزمة التي يشهدها لبنان والتي أخذت منحى طائفيّاً بعض الشيء: هل سيبادر باسيل الى الدعوة صراحةً الى دولة مدنيّة في لبنان، عبر اقتراحٍ عملي؟ وهل سيكون هذا الموقف، إن أُعلن، مادةً سجاليّة أم مدخلاً الى حلٍّ لأزماتٍ كثيرة؟
يمكن الإطلاع على النصّ الكامل للورقة على هذا الرابط.
.jpg)
