ما هو “الدولار اللبناني” الجديد؟

نشرت الصحفية محاسن مرسل على موقع “سكاي نيوز عربية”، مقالاً تحت عنوان: “ما هو “الدولار اللبناني” الجديد؟”، اشارت فيه الى ان” لبنان يعيش أزمة حادة في قطاعه المصرفي، تتمثل بإساءة الائتمان لأموال المودعين، وعجزهم عن استعادتها لا سيما تلك المودعة بالدولار الأميركي”.

وأضافت, “هنا برزت على الساحة المحلية مصطلحات تميز بين الودائع المقيمة، أي الموجودة في المصارف ما قبل العام 2019 وهو عام انفجار الأزمة، والودائع الجديدة أي الأموال النقدية التي دخلت حديثا إلى المصارف بالدولار، واعتمد البعض مسميات مثل الدولار المحلي أو الوهمي، والدولار الحقيقي أو الجديد”.

وفي السياق, أطلق الخبير المالي والمصرفي دان قزي على الدولار المودع في المصارف اللبنانية لقب لولار.

وبدوره شرح هذه التسمية، قائلا إن “الدولار النقدي أو الحقيقي، لم يعد موجودا بسبب توظيفات المصارف لودائعها بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، حيث قام الأخير ببيعها في السوق لتمويل عمليات الاستيراد، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وبالتالي تحولت هذه الودائع الى موجودات محلية”.

ولفت, “هذا الأمر كانت المصارف لتتجنبه لو قامت بإقراض أو استثمار الأموال المودعة لديها، لأفراد أو مؤسسات لا تعاني من تعثر أو عجز بإيفاء ما اقترضته، كما حصل مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان. إذ أنه لم يبق من الأموال التي وظفت لدى مصرف لبنان سوى 15 في المئة، وهي نسبة الاحتياطي الإلزامي”.

وتابع قائلا: “مثلا من يملك 100 دولار في المصرف لم يبق منها سوى 15 دولارا موجودة لدى مصرف لبنان. هذا هو الفرق بين الدولار المحلي أو اللولار، والدولار الحقيقي. وهذا ما سبب عجز المصارف عن تسديد الودائع للعميل بالدولار”.

وبحسب قزي، فإن “الدولار المحلي لم يعد يعترف به في المعاملات الخارجية، إذ يستعمل فقط ويتداول به محليا من خلال الشيكات مثلا، لافتا إلى أن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي طالب فيه المصارف بتكوين سيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة، تعني أن 97 في المئة من الودائع لم يعد لها وجود إلا دفتريا”.

ومن جهته, رفض خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي، التمييز بين الدولار المحلي والدولار الحقيقي، واعتبر أن “هنالك دولارا محتجزا لدى المصارف، بسبب توظيفاتها الاختيارية لدى مصرف لبنان، كالاكتتاب في شهادات الإيداع أو سندات اليوروبوندز ، والتوظيف الإلزامي أو نسبة الــ15 في المئة الممنوع المس بها من المصارف ومصرف لبنان، بالإضافة إلى قروض للقطاع الخاص”.

وأكد فحيلي “أن السيولة لا تزال موجودة لدى المصارف، بدليل الصراف الآلي الذي كان يحوي في أدراجه أموالا تصل إلى مئة ألف دولار، إضافة إلى الأرصدة الموجودة لدى المصارف المراسلة والتي تخولها التحويل للخارج، بحسابات رقمية ليست وهمية”.

واعتبر فحيلي أن “التسمية الحقيقية هي وجود دولار محتجز من خلال التسليفات التي ذكرناها، ودولار محرر من أي التزامات. وفيما يتعلق بالدولار المحتجز، وجد المودع نفسه ملزما بسحبه بالليرة اللبنانية من خلال تعميم أصدره حاكم مصرف لبنان. تعميم يوحي بأنه اتفاق ضمني بين المصارف وبين مصرف لبنان، فضلا عن اتفاق بين السلطة والمصارف على التمييز بين الودائع المقيمة والودائع الجديدة وهذا ما ذكر صراحة في المادة 110 من مشروع الموازنة”.

وفي الاطار, يتخوف فحيلي من عجز الدولة أو المصرف المركزي أو المؤسسة الوطنية لضمان الودائع من إنقاذ القطاع المصرفي، متسائلا: هل لدى أي مصرف أجنبي رغبة بالاستثمار بالقطاع المصرفي المحلي؟