قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انّ “الحكومة بذلت جهداً كبيراً لتحديد الخسائر واقتراح المعالجات، ونحن نتمسك معها بخيار صندوق النقد، لكنها واقعة في أسر التجاذبات السياسية والشخصية للبعض، ما يمنعها من الإقرار بالواقع، نتيجة عيب في المقاربات لا ضير بتاتاً في تصحيحها بل العكس هو الصحيح”.
واضاف لـ”الجمهورية”: “لو انني محل الحكومة لكنت قد صفّقت للمجلس النيابي على دوره الرقابي، واستندت الى الخلاصات التي توصلت اليها لجنة المال لتوحيد الموقف اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ودفعه الى ملاقاتنا في منتصف الطريق”.
واشار كنعان الى انّه لا يجوز للحكومة ان تكتفي بنيل رضى صندوق النقد، “بل من واجبها ان تربح أيضاً الى جانبها مجلس النواب الذي من دونه لا يكتسب الاتفاق المفترض مع الصندوق اي شرعية. ذلك انّ الحكومة، تحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة المجلس على القرض المالي الذي ستحصل عليه، إذا نجحت المفاوضات”.
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا
