بالنسبة إلى موقف الحكومة من «قانون قيصر»، علمت «الشرق الأوسط» أن لا نية لدى عون لإدراجه على بساط البحث في لقاء بعبدا، إلا إذا بادر من يشارك فيه إلى طرحه من خارج جدول الأعمال مع أن من يعارض الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في هذا الخصوص يرى أن لا مبرر لطرحه بذريعة أن للبنان ما يكفيه من المشكلات وليس في حاجة إلى استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي ودولي تنعكس على علاقته بالإدارة الأميركية التي أصدرت هذا القانون.
وكشفت المصادر أن الرئيسين نبيه بري وحسان دياب تطرقا في اجتماعهما أول من أمس إلى «قانون قيصر» من زاوية مبادرة الحكومة إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها. ولفتت إلى أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، وكشفت أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها. وقالت مصادر نيابية إن موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب أن يتبع سياسة النأي بالنفس.
محمد شقير
