لفت الانتباه ما أشار إليه “بنك أوف أميركا” في تقريره الأخير لناحية ما نقله بناءً على تقديرات صندوق النقد الدولي، أنه من المرجح أن يلامس الدولار الأميركي عتبة الـ46500 ليرة نهاية العام الجاري. وبحسب التقرير فإنّ الدافع الرئيسي لتدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء يعود الى الأرقام المتداولة غير الدقيقة، بالإضافة الى التوقعات غير المترابطة وغير المبنية على أسس علمية، وهي التي أدّت الى الإعلان عن تثبيت ثانٍ لسعر الصرف عند حدود الـ2600-3300 ليرة.
ويُترجم التضخم غير المسبوق بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ضعفاً حاداً مقابل العملات الأجنبية وذلك بنسبة تتخطى الـ 429% والذي سيؤدي الى وصول سعر الصرف بالعملة المحلية الى حدود الـ 10234 ليرة، وسط توقع أن تستمر الليرة اللبنانية بالتضخم مع استمرار انعدام تدفق العملات الأجنبية الى لبنان، والذي يُرجح ان يترجم ببلوغ سعر الدولار 13551 ليرة أي بزيادة قدرها 592%.
وبذلك، يشير التقرير إلى أنّ الليرة اللبنانية ستستمرّ بالانحدار الى نحو 2223% نهاية العام الجاري، مقابل الدولار الأميركي جراء استمرار مصرف لبنان بطباعة العملة حتى يصل سعر الصرف غير الرسمي الى 46500 ليرة.
في ظلّ هذه الارقام التي لا تبشر بالخير، يبقى هذا السيناريو، بحسب الخبراء، الأكثر قابلية للتحقيق، ذلك إذا لم يُصر الى تغيير جذري في المقاربات التي تعتمدها الحكومة بعيداً من الإصلاحات المطلوبة، التي وحدها يمكن أن تعبّد الطريق امام صندوق النقد ومن خلاله تشريع الآفاق نحو انفتاح المجتمع الدولي على لبنان.
