- صدر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار البيان الآتي:
“في ضوء ما ورد في جواب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجه إليها من قبلنا من تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مسندة إلى صلاحيات معطاة له، ما يُشكّل تمادياً في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادئ التي تحكم عمل النيابات العامة، وبما أن القاضية عون تعمد إلى توسل الشعبويّة والخروج عن الرصانة والحيادية ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين أنه أصبح واضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين إمتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات إلى قلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
وبما انّ التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة يضرب أسس عمل النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما أوجب اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”.
وجاء في التعميم:
جانب المديرية العامة لأمن الدولة
الموضوع: إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان
المرجع: المواد 13 و 15 و 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، يطلب إليكم العمل بالتعميم التالي نصه أدناه وتعميمه على القطعات المعنية التابعة لكم:
- التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.
- عند ورود أي تكليف أو إشارة أو طلب أو إحالة مهما كان نوعها من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان إلى الضابطة العدلية، يجب مراجعة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان والتقيد بإشارته بشأنها.
- يشمل هذا التعميم أي إجراءات متخذة من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، موجهة إلى الوزارات أو الإدارات الرسمية أو أي جهة أخرى في القطاعين العام والخاص.
- تتم مراجعة النائب العام التمييزي بالتكليف في الجرائم الهامة وفقاً لما هو وارد في التعاميم السابقة التي ما زالت سارية المفعول.
- يستمر العمل بهذا التعميم لحين عودة انتظام العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وصدور تعميم مخالف.
