كتبت جريدة الانباء الالكترونية:
رغم أن الحراك السياسي الجاري يهدف الى جمع القوى والأحزاب المختلفة على “طاولة سواء” في قصر بعبدا، بهدف تقديم مشهد وطني جامع يؤسس لأرضية تتصدى لأي اختراق للساحة المحلية، ويرسل إشارات إيجابية باتجاه الخارج الممثل بصندوق النقد الدولي، بدا وكأن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارج هذا السياق، مع أنه شدد فيه على عدم إهدار فرصة التفاوض مع الصندوق وعلى لقاء بعبدا المرتقب، لكنه وجه الكثير من الرسائل “للأصدقاء” كما للأخصام، بشكل مباشر وغير مباشر.
وكان واضحاً الغمز من قناة حزب الله في أكثر من موقف قاله باسيل، الى جانب كلامه الواضح حيال الحكومة التي رغم ملاحظاته قال إن لا بديل عنها حاليا. ثم رمى السهام باتجاه تيار المستقبل، في خطوة مستغربة قبيل أيام من لقاء بعبدا، وفق ما رأت مصادر معارضة عبر “الأنباء”، الأمر الذي يطرح من وجهة نظرها تساؤلا حول الهدف من هذا المؤتمر، خاصة وأن “الجو الذي بثه كان بعيدا عن أجواء الحوار واللقاءات التي يشهدها البلد، وبعيدا عن محركات عين التينة التي تسعى جاهدة للملمة ذيول أي توتر بين القوى السياسية في محاولة لإنجاح حوار بعبدا”، سائلة عن الهدف من خلق هذا الجو بهذا التوقيت تحديدا.
مصادر مراقبة قالت عبر “الأنباء” إن “مؤتمر باسيل هو تبريري للتعويض عما يواجهه من مشاكل على خط العلاقات مع معظم القوى السياسية، وعدم ارتياحه لانخفاض أسهمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو ما دفعه الى توجيه سهامه نحو الجميع لا سيما حلفائه قبل الخصوم”.
تيار المردة الذي نال قسطه كن كلام باسيل، قالت مصادره في اتصال مع “الأنباء”: “لقد عدنا الى المعزوفة نفسها ط، وما قاله باسيل لا يستدعي الرد ولا التوقف عنده”.
مصادر عين التينة لم تجد بدورها أي جديد في كلام باسيل، معربة عن خشيتها من تأثير هذه المواقف التي اثارها على اللقاء الوطني يوم الخميس “ما قد يؤدي الى تأجيله”.
في السياق ذاته قالت مصادر تيار المستقبل عبر “الأنباء” إن “باسيل الذي يشكو من مشاكل داخل تياره البرتقالي يريد عشية اللقاء الوطني الإيحاء بأنه هو من يدير اللعبة السياسية، وأنه موجود، وكان اللافت انتقاده هذه المرة لحزب الله، ما يعني ان العلاقة بين “التيار” و”الحزب” ليست على ما يرام، وخاصة بعد فائض الغزل من الثنائي الشيعي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.
على صعيد اخر، وفيما اعلنت نقابة الصرافين عن وقف العمل بخدمة الـ200 دولار مقابل بطاقة الهوية، اوضحت مصادر النقابة عبر “الأنباء” ان هذا الاجراء يأتي على خلفية التهافت الكثيف على محال الصيرفة للحصول على هذا المبلغ وإقدام البعض على بيع الدولارات في السوق السوداء.
وبعد متابعة الموضوع لمدة 5 ايام وجدت النقابة صعوبة في الاستمرار بهذه السياسة التي قد تؤدي الى تبديد المبالغ التي يضخها مصرف لبنان وتذهب لغير شراء الاحتياجات الضرورية للناس، ما قد يؤثر سلبا على السلع المدعومة ويؤدي بنقص بالأموال المرصودة لهذه الغاية لشراء المواد الغذائية والطبية وغيرها، وبناء عليه ستكون التدابير مشددة أكثر وستتم ملاحقة كل المتلاعبين بأسعار الدولار والصرافين غير المرخصين.
