كتب رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” في لبنان عبد الهادي محفوظ:
الورشة الاعلامية لإنتاج قانون إعلام جديد يواكب المتغيرات والعصر كان موضوع جلسة الحوار التي دعت إليها وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد وبحضور ومشاركة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ومشاركة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.
الورشة في مكانها وتوقيتها الصحيح وهي اعتمدت على فكرة التشارك والتشاور. وهي مؤشر على أن الحكومة تعمل بنفس طويل وأنها تجاوزت ’’فترة السماح‘‘ الممنوحة لها باعتبار أن لا بديل منها سوى الفوضى والمتاهات غير المحسوبة.
أمر ايجابي أن يفكر المسؤولون بتطوير القوانين وتحديثها. كما من المهم جدا التعاون في هذا المجال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا ما أشار إليه النائب جورج عدوان عندما فسر تمهّل لجنة الإدارة والعدل من المضي قدما بمشروع قانون الإعلام الموحّد مردّه أن الحكومة تريد إما مشروع قانون جديد أو إجراء تحسينات على المشروع الحالي.
وحقيقة الأمر أن مشروع قانون الإعلام الموجود لدى لجنة الإدارة والعدل استغرق الوصول إليه أكثر من ست سنوات وكان الفضل فيه لمساهمات كل المكونات النيابية إضافة إلى النائب الراحل روبير غانم والنائب السابق غسان مخيبر وإصرار رئيس اللجنة البرلمانية الإعلامية وقتذاك السيد حسن فضل الله. ولحظ مشروع القانون ذاك تعديلات أساسية على قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع رقم 382/94. ومن هذه التعديلات إعطاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع صلاحيات تقريرية وتنفيذية مباشرة وتحريره من أي وصاية سياسية وطائفية كما إلغاء تراخيص الصحافة المكتوبة وتحرير الإعلام الالكتروني من أي ترخيص وإخضاعه إلى مبدأ متابعة الأداء الإعلامي على قاعدة التزام احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع المتنوع للتعبير وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة واحترام حقوق الغير الأدبية والفنية وعدم بث أو نقل كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية عليها أو كل ما من شأنه أن يدفع بالمجتمع أو بالأولاد إلى العنف الجسدي والإنحراف الخلقي والإرهاب والتفرقة العنصرية.
كما شدد على عدم بث أي قدح أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. والملاحظ أن مشروع القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل لفت النظر إلى ضرورة خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي خصوصا وأن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي بقي خارجها علما بأن هذه الخطة يمكن أن تكون جاذبا مهما لرساميل عربية وأجنبية في حال تطبيقها إذا رافق ذلك إنشاء المدينة الإعلامية المفتوحة خصوصا وأن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يلتزم بالحرية الإعلامية ويعتبرها ميزته وثروته.
لا شك أنه من ايجابيات المقترحات التي خرج بها اليوم الأول من الورشة الاعلامية هي أخذ رأي الشباب والوقوف على ملاحظاتهم. وهنا لا بد من ملاحظة صارخة وهي أن الشباب هم الذين يقودون حاليا الاعلام الالكتروني أو يتملكونه ويديرونه. وهذا ما وقفت عليه بسجلات 620 موقعا الكترونيا إعلاميا أخذت علما وخبرا من المجلس الوطني للاعلام. وأقصد بالشباب أيضا عنصر المرأة. فالإعلام الالكتروني الوافد حديثا ينبغي أن يحظى بالإهتمام إن لجانب التنظيم أو الرعاية وحتى التنسيب النقابي. فإذا كان الاعلام المكتوب والمرئي اللبناني أولا في لحظة ما في العالم العربي فإن الإعلام الالكتروني يحمل هذا الوعد إذا ما تمّ احتضانه وخصوصا أنه عابر للحدود ويمتاز عن غيره بأنه محصّن بالحرية الإعلامية المسؤولة عكس ما هو عليه الأمر في المحيط العربي والاقليمي…
ختاما هناك ملاحظات كثيرة لكن المهم الوصول إلى قرارات حاسمة وسريعة وهذا ما يفترض أن أي ملاحظات حكومية تتطلب أن تودع في لجنة الإدارة والعدل على قاعدة تطوير مشروع القانون الموجود لديها… وإلا الوقت سيداهم الإعلام بنتائج وخيمة مشابهة للوضع الاقتصادي – المالي – السياسي – الاجتماعي المأزوم.
