سابين عويس
النهار
لوحظ في الأيام القليلة الماضية تراجع تدريجي لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، حتى بلغ سبعة آلاف ليرة، بعدما كان بلغ ذروة الارتفاع قبل أسبوع حين لامس عتبة العشرة آلاف ليرة.
وتزامن هذا التراجع مع مجموعة من العوامل المؤثرة كان أبرزها الاتفاق الذي حصل في الاجتماع المالي في السرايا قبل بضعة ايام، عقب جلسة مجلس الوزراء، والذي قضى بأن يعمد المصرف المركزي الى مد المصارف بالدولار من اجل تسهيل عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات لهذه الغاية. ذلك ان اضطرار التجار والمستوردين على الاتكال على سوق الصيارفة لمدهم بالعملة الخضراء أدى الى ارتفاع الطلب في شكل لافت، لا سيما أنّ حركة الاستيراد للسلع الاساسية زادت، بعد تهافت المواطنين على التخزين خوفاً من المجاعة او من فقدان البضائع والسلع من السوق.
وبرغم عمليات المضاربة التي ساهمت في رفع سعر الدولار، الا أنّ حجمها كان ضئيلاً جداً بالمقارنة مع طلب التجار والمستوردين في سوق تراوح حجمها بين 4 و5 ملايين دولار يومياً.
وقد ترجم هذا الاتفاق تعميماً صدر عن المصرف المركزي في السابع من الشهر الجاري، وقضى بالسماح للمصارف الطلب من المركزي تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في اللاؤحة الصادرة عن وزارة الاقتصاد. وقد اشترط التعميم حصر الإفادة من الدولارات بالسلع التي يتم استيرادها والمخصصة حصراً للاستهلاك المحلي. في المقابل، تسدد المصارف من خلال العملاء قيمة عمليات الاستيراد بالليرة نقدا اي بنكنوط للمصرف المركزي. وهذه الآلية تسمح للمركزي بامتصاص جزء من السيولة النقدية بالليرة المتضخمة جداً، والتي قدرتها مصادر مالية رفيعة بأنها بلغت 18 الف مليار ليرة اخيراً.
عامل آخر دخل على خط لجم ارتفاع الدولار، تمثل بالمبالغ النقدية التي أدخلها اللبنانيون عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بعد إعادة فتحه، والتي ساهمت في تخفيف التهافت على شراء الدولار.
ولا تستبعد مصادر مصرفية مراقبة أن يسجل الدولار المزيد من التراجع الاسبوع المقبل الى مستوى ستة آلاف ليرة، مع دخول تعميم المصرف المركزي حيز التنفيذ.
ولكن السؤال يبقى، إلى متى يمكن الحفاظ على ثبات السعر قبل أن يعود لينطلق مجدداً نحو مستوياته السابقة، وهل آلية المصرف المركزي تهدد باستنفار احتياطاته المتبقية؟
مصادر في المصرف المركزي تؤكد أنّ المصرف المركزي لا يزال يحافظ على احتياطاته من العملات الاجنبية، كاشفة أنّ الدولارات التي أمنها المركزي للصرافين في المرحلة الاولى، والآن عبر المصارف، ليست من مخزون الاحتياطي وانما من الأموال الطازجة التي الزم المركزي شركات التحويل ايداعها لديه مقابل الليرة بسعر السوق. وهذه الآلية اتاحت له تجميع الدولارات لضخها في السوق، خصوصاً أنّ حجم السوق لا يزال مقبولاً ولا يتجاوز الخمسة مليارات دولار يومياً. ولكن المصادر لا تخفي خشيتها في المقابل من ان مثل هذه الآليات المستحدثة تستنفد مفاعيلها اذا ما طال الوقت، ولم تتم معالجة الوضع المالي. اذ عندها، يمكن ان تصبح الاحتياطات في خطر!
