كتبت رجانا حمية في “الأخبار”:
بما أنه لم يعد من المضمون الاتّكال على “وعي المواطنين”، بعدما أثبتت هذه الإستراتيجية فشلها، غيّرت وزارة الصحة العامة، أمس، “تكتيكها” في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا. هذه المرة، حزم وزير الصحة العامّة، حمد حسن، أمره في فرض إجراءات جديدة في التعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، متّكلاً في ذلك على “وعي” السلطات المحلية والمجتمع المدني، بمساعدة دولية من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين وغيرها.
أمس، وفي اجتماعه مع محافظي وقائمقامي المناطق ورؤساء البلديات واتحاداتها، أعلن حمد عن خطة العمل الجديدة التي سترافق الوافدين ضمن الدفعة الرابعة من طائرات إجلاء العودة، والتي تمحورت حول 3 نقاط أساسية، سيحمل المجتمع المحلي مسؤولية نجاحها أو فشلها.
ولعلّ الإجراء الأساس الذي اتخذته الوزارة في هذا الصدد هو الحجر الإلزامي للمصابين في المستشفيات، على أن يتم التوزيع على المستشفيات تبعاً لوضع الحالة المصابة. واستناداً إلى ذلك التصنيف، سيتم “نقل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من عوارض إلى مستشفيات المنطقة طالما أن هناك قدرة استيعابية»، فيما يبقى إجراء نقل الحالات التي تعاني من عوارض محصوراً بمستشفى الحريري الجامعي إلى حين استنفاد قدرته الاستيعابية، «عندها تنقل هذه الحالات إلى المستشفيات الحكومية في المناطق”. وفي موازاة هذا التطبيق، تبدأ وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ونقابة الممرضين والممرضات والبلديات، بالعمل على تجهيز مراكز للحجر، يكون الإشراف المباشر والإدارة فيها للوزارة.
من الجهة الأخرى، لن يُترك المشتبه فيهم والوافدون لـ”ضميرهم” هذه المرة، إذ طلبت وزارة الصحة من المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات متابعة المخالطين “ومن تكون نتائج فحوصات الـPCR العائدة إليهم سلبية في أماكن إقامتهم”.
ابتداءً من عصر أمس، باتت هذه الإجراءات ملزمة. هذا ما أعلنه الوزير عقب الانتهاء من الاجتماع. إلزامية تلك الإجراءات تنطلق من الواقع الصحي المهدّد في أية لحظة “بالإنزلاق نحو انتشار الوباء”. ولئن كان لبنان لا يزال، إلى الآن، في مرحلة احتواء فيروس كورونا، إلا أن “التخاذل” في الإجراءات “سيقود حتماً إلى نتائج لا تُحمد عقباها”.
