كتب كريم سعيد
العين الإخبارية“حتى هيدا الرجال اللي مطبوعة صورته على الدولار نحنا اللبنانية حيرناه كتر ما بيطلع وبينزل”، عبارة ساخرة كتبتها المدونة اللبنانية “زينة خطيب” عبر حسابها على فيسبوك.
المدونة وجهت رسالة انتقاد وسخرية بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملة الخضراء، واختفاء الدولار بشكل مفاجئ من السوق.
وأرجع بعض المتعاملين أسباب اختفاء الدولار في لبنان إلى آمال بارتفاع جديد في سعره عقب عطلة عيد الأضحى.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 8 آلاف ليرة للشراء، وما بين 7900 إلى 7800 ليرة للبيع، وسط توقعات بزيادة جديدة.
ولا يزال سعر صرف التحويلات عند مستوى 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع بحسب الأسعار الرسمية.
ويقول شاب لبناني يدعى “قيس أريدي”: رغم وصول سعر الدولار إلى 8 آلاف ليرة إلا أنه غير متوفر بالأسواق حاليا، والكل يحتفظ به على أمل أن يرتفع سعره مجددا عقب إجازة عيد الأضحى.
وتهدد الأزمة الراهنة الكثير من اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، بالدخول في حالة من الفقر، خاصة بعدما فاقمت جائحة كورونا من الأزمة.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة تعتبر بمثابة أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لا يزال مشهد الأسواق التجارية في لبنان كما هو شوارع خاوية ومحال مغلقة “ولا عرض ولا طلب”، بعدما ارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190% و172% على الترتيب في مايو/أيار الماضي مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.
ويزداد الأمر سوءًا بعد استغاثات العديد من أهالي لبنان من نقص حاد في الكهرباء ومصادر الطاقة، ونظم أصحاب المولدات أمس الإثنين احتجاجا أمام وزارة الطاقة اللبنانية، للمطالبة بوضع آلية معينة من أجل تزويدهم بالدولار بسعر الرسمي.
وقال أصحاب المولدات إنهم لا يحتملون شراء الدولار من السوق السوداء من أجل تأمين مادة المازوت بسعر الدولار المدعوم.
دولارات مزورة
وحذر متعاملون في سوق الصرف اللبنانية من وجود دولارات مزورة، الأرقام التسلسلية المدونة عليها غير مسجلة في سجلات مصرف لبنان المركزي وبالتالي هذه الدولارات المطبوعة في بلدان أجنبية لا تصل للتداول داخل لبنان.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة قوله إن لبنان قد يحصل على مساعدات من صندوق النقد تتراوح بين 5 و9 مليارات دولار وليس 10 مليارات دولار كما طلب في البداية.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس الإثنين، تصنيفها الائتماني للبنان من (CA) إلى (C).
وقالت موديز في تقرير لها إن التصنيف (C) يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65% .
وأوضحت الوكالة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
