أفادت معلومات صحيفة الجمهورية:
وفق معلومات «الجمهورية»، لن يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التشكيلات القضائية، وستلاقي المصير نفسه الذي لاقته في الجولة الاولى والثانية، بالرغم من أنّها وقّعت من رئيس الحكومة حسّان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر بعد التعديل، إلّا أنّ اي تعديل لن يطرأ على قرار رئيس البلاد ولن يوقّع على التشكيلات كما وصلته، بل إنّ المرسوم «سيُحجَر» حتى تشرين المقبل، أي الى ما بعد العطلة القضائية، ولن يحرّره سوى توافق سياسي كبير وصعب، خصوصاً مع رئيس مجلس القضاء، الذي لم يستحصل حتى الساعة على موعد من الرئيس عون، رغم أنّه طلب موعداً من القصر منذ ثلاثة اسابيع، الّا أنّ أي موعد لم يُحدّد له، ما يعني انّ الامور تزداد تعقيداً.
فيما كشفت مصادر مطلعة عن معلومات ترجّح استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بعد «حجر» مرسوم التشكيلات في القصر الى ما بعد العطلة القضائية، اي الى تشرين المقبل، حيث سيصطدم بـ»عِقَد تشرينية» إضافية مطلع الخريف، بعد ان يطال «خريف العمر» عدداً من القضاة المُشكّلين الذين سيُحالون على التقاعد، الامر الذي سينسف التشكيلات برمّتها من الاساس، وحتى لو تحلحلت العِقَد السياسية، فإنّ «الإحالات التقاعدية» في تشرين ستعود لفرملته.
وفي السياق، لفتت مصادر قضائية متابعة، انّ الاسبوع المقبل قد يشهد موعد إعادة استدعاء القاضية غادة عون، بعدما تأجّل من قِبل النيابة العامة التمييزية لانشغالها في جلسات اخرى. فيما علمت «الجمهورية»، انّ القاضي غسان خوري، الذي توكّل متابعة الملف، تريث قبل الاستدعاء لتحضير المستندات المطلوبة وتجميع الملفات الضرورية قبل الاستدعاء، علماً انّ الملف الاساس الذي سيرتكز عليه الاستجواب، هو دعوى القدح والذم المقدّم من مجلس القضاء الاعلى، الذي تحرّك على خلفية كلام عون على صفحتها الخاصة وعبر مجموعات قضائية على «واتساب»، متهمة مجلس القضاء بأنّه لا يكافح الفساد وبأنّه ينتقم منها بسبب ملف التشكيلات القضائية.
