لم يعد ينفع شيئاً مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. مُسكّنات مصرف لبنان المتمثلة بثلاث آليات دعم، كأنها ترمى في البحر. الدولار مفقود من الاسواق وسعره أقفل في السوق الثانوية وعند التجار نهاية الاسبوع الماضي على 8000 ليرة. معظم المؤسسات أقفلت أبوابها أو تفتح لساعات معدودة خوفاً من موجة ارتفاع جديدة مطلع هذا الاسبوع تمتص ما تبقى من رأسمالهم التشغيلي. آمال المواطنين بدعم المشتقات النفطية والقمح والدواء على سعر 1515 يقابلها نقص في المازوت والكاز تحديداً، واستمرار عمليات تهريبها إلى سوريا. أما القمح المدعوم فطغت عليه مشهدية طوابير المستهلكين أمام الأفران وسط انقطاع مفاجئ للخبز، أما في ما خص الدواء فحدّث ولا حرج عن إقفال صيدليات بالجملة، وعجز المستوردين عن تأمين الطلبيات، وتسجيل فقدان العديد من الأدوية الأساسية للقلب وغيرها من الأمراض المزمنة.
الدعم الكبير للأصناف الثلاثة على سعر 1515 يبقى مرحوماً أمام ارتفاع أسعار 30 صنفاً مدعومة على سعر 3200، وتسجيل سعر كيلو لحم العجل 55 الف ليرة، إلا دليل واضح. الدعم الثالث لبقية الاصناف على سعر 3900 ليرة ما زالت نتائجه غائبة كلياً، والتجار يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء بسعر 8000 ليرة لبنانية. هذا الواقع دفع بمعدل التضخم في لبنان، بحسب أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جونز هوبكنز” ستيف هانكي، إلى 363%. فحلّ لبنان في المرتبة الثالثة بعد فنزويلا وزيمبابواي، متقدماً على سوريا والسودان وحتى إيران. آليات الدعم لن تفشل فحسب بل ستستنزف احتياطي المركزي وتترك لبنان بعد مدة قصيرة من دون 1$ لاستيراد الضروريات من الخارج. أما الحل الوحيد والسريع المتمثل بقرض من صندوق النقد يعيد التوازن الى الحساب الجاري، فما زال معطلاً، وبشهادة مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا. قلب جورجيفا “المنفطر” على لبنان، وقلب الاخير على حجر التغييب المتعمد للإصلاحات، والإصرار على المواجهة بلحم اللبنانيين الحي. هذا ان بقي لحم على أجسادهم.
