الأنباء: البنك الدولي متآمر في بسري.. التجديد لـ يونيفيل” يقترب وعين التينة ليست قلقة”

 كتبت صحيفة الأنباء:

مع اقتراب موعد التمديد لقوات اليونيفيل، والطروحات بتعديل مهامها، أو تجديد صلاحياتها، في ظلّ ازدياد المخاوف من إنهاء دورها، الذي بات يقتصر فقط على تسجيل الخروقات الأمنية التي تقوم بها إسرائيل بشكل يومي، ولا سيّما الاختراق المتمادي للأجواء اللبنانية بما يتناقض مع مضمون القرارات الدولية، وبالأخص القرار 1701. وفي ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة ثانية، لم تخفِ مصادر مراقِبة قلقها من حصول ما ليس في الحسبان، خاصةً وأن الأوضاع في الجنوب بشكلٍ عام، والقرى والبلدات الواقعة على الشريط الحدودي وبمحاذاة الخط الأزرق، تشهد حالة استقرار أمني واجتماعي مريح جداً، ولم يسجّل في هذه المنطقة ما يعكّر صفو المواطنين الملتزمين والصامدين بقراهم وبلداتهم بعد حرب تموز حتى اليوم، والأهالي مرتاحون جداً لوجود اليونيفيل في مناطقهم التي تشهد هدوءاً اجتماعياً ليس مسبوقاً، وذلك بسبب وعي والتزام القوى السياسية بتطبيق القرار 1701، ومساعدة قوات اليونيفيل للسكان الجنوبيين في كافة مجالات العمل.

وفي السياق، قلّلت مصادر عين التينة من أجواء القلق الذي يحاول البعض ترويجه بين المواطنين، وأوضحت لـ”الأنباء” أن الأجواء لا توحي بأي قرارٍ سلبي بالنسبة لقوات اليونيفيل، وأن عملية التمديد ستمر بسلام، ولن يحصل شيء مما يتحدث عنه البعض، وكل ما يقال في هذا الصدد يندرج في إطار بثّ الإشاعات المغرضة لا أكثر ولا أقل.

مصادر “حزب الله” لم تعلّق على ما يتم تداوله من أخبار حول اليونيفيل لا سلباً ولا إيجاباً، وأكّدت لـ”الأنباء” التزامها بالقرار 1701، وهي لا تتدخل بالمواقف السياسية التي تصدر من هذا الفريق أو ذاك، لأن هذه المسألة تتعلق حصراً بوزارة الخارجية، وحتى الآن لم يتبلغ لبنان أي قرار سلبي بهذا الشأن.

الخبير الاستراتيجي الجنرال الياس حنّا، رأى في حديثٍ مع “الأنباء” أن عملية التمديد لليونيفيل مرتبطة بشكل أساسي بالتمويل ومصادر هذا التمويل، وكشف أن مساهمة الولايات المتحدة من هذا التمويل تقدّر بـ420 مليون دولار، ولا أحد يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر بدفع هذا المبلغ، كما أشار حنّا إلى أن المسألة مرتبطة بتغيير قواعد الاشتباك، ومجلس الأمن الذي سيكون له القرار النهائي بنتيجة الأمر.

وفي موضوع الطائرة الإيرانية، اعتبر حنّا أن مطالبة إيران وحزب الله بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة تأتي من زاوية اعتمادهما على القانون الدولي، ومحاولة استغلال المسألة، كما تفعل أميركا بهما في مثل هذه الحالات بما يهدف للتشهير.

وعن ارتدادات هذه الحادثة، رأى حنّا أن الظرف مختلف، وخاصة بعد زيارة الجنرال ماكنزي لشرق الفرات وقبلها إلى لبنان، وزيارة رئيس أركان الجيش الأميركي إلى المنطقة في ظل معلومات عن مقتل عنصر لحزب الله، ولا أحد يمكنه أن يتوقع كيف يمكن أن ينتهي الأمر. فهل يبقى في إطار عرض العضلات، أم يتحول إلى شيءٍ آخر؟ لا أحد يعلم.

وفي جديد المواقف المعترضة على سد بسري، شهد يوم أمس اعتصاماً حاشداً أمام مقر البنك الدولي في بيروت. وقد وصف منسّق حملة “الحفاظ على مرج بسري”، المنهدس رولان نصور، في حديثٍ مع “الأنباء” الاعتصام بالمهم جداً، إن لجهة الحشود التي توافدت إلى المكان، أو لجهة المواقف التي أُطلقت من أمام مقر البنك الدولي، حيث أكّد الجميع رفضهم إعطاء المهلة للحكومة، واتّهموا البنك الدولي بالتواطؤ مع السلطة ضد الأهالي، وحمّلوه مسؤولية كل ما يجري، وأكّدوا على أنه ملزمٌ لأن يخضع لإرادة الشعب اللبناني والمجتمع المحلي، وعلى ضرورة إلغاء القرض المخصّص لبناء السد فوراً، وتحويله إلى أمور إنسانية تتعلق بمساعدة الفقراء في هذه الظروف الصعبة، وتحدثوا عن انحيازٍ واضح من قِبل البنك الدولي إلى جانب السلطة، واستغربوا كيف أن البنك يعرف هذه الحقائق تماماً ويجافيها، وشدّدوا على أن حملة “الحفاظ على مرج بسري” بصدد تقديم شكوى على البنك الدولي لأنه يتولى تشريع الفساد التي تضر بلبنان وتدمّر البيئة بشكل عام.

على خط كورونا والتحضيرات التي أطلقها وزير الصحة، حمد حسن، بشأن تحوّل الفيروس إلى وباء مجتمعي، وذلك قياساً على ارتفاع منسوب الإصابات الذي بلغ أرقاماً مخيفة، وتخوفه من أن يلقى لبنان مصير إيطاليا وإيران والهند والعديد من الدول المشابهة، أكدت مصادر وزارة الصحة لـ”الأنباء” أن لا إقفال للمطار في الوقت الحاضر، لكن التدابير الوقائية ستكون أكثر تشدداً من أي وقتٍ مضى بالنسبة إلى القادمين الذين يخضعون لفحص الـPCR ويتحولون إلى الحجر الإجباري مدة 15 يوماً، ومن ثم يُطلب منهم إعادة الفحص حتى يتأكدوا من خلوهم من الإصابة، وبعدها يمارسون حياتهم بشكلٍ طبيعي.

المصادر شدّدت على التزام الوقاية، واستخدام الكمامة، وكل من لا يرتدي الكمامة سينظّم بحقه محضر ضبط تحت مسمى “مخالفة صحية” بقيمة خمسين ألف ليرة على أقل تعديل. وبحال تكرار المخالفة، تصبح قيمتها 500 ألف أو مليون ليرة، ويُفرض على صاحبها الحجر الإجباري.

المصادر طلبت من المواطنين مساعدة أنفسهم حفاظاً على سلامتهم، وإلّا ستكون العقوبة بانتظارهم.

مصادر وزارة الداخلية أكّدت لـ”الأنباء” ضرورة تقيُّد المواطنين بالإرشادات الصحية، لأن القوى الأمنية مستنفرة لقمع المخالفات الصحيّة بالقوة، وتغريم صاحبها بغرامات مادية لا قدرة له على تحمّلها.