ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّه “حتى الآن، لم تصدر التعرفة الجديدة للنقل العام، الذي كان من المُقرّر أن يُعلن عنها يوم الخميس الفائت. ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ اتحاد النقل البري سيستكمل اجتماعاته «النهائية» مطلع الأسبوع المُقبل قبل أن يُعلن، رسمياً، التسعيرة الجديدة.
وكان الاتحاد قد اجتمع، أمس، في مبنى وزارة الأشغال العامة والنقل مع كلّ من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للبحث في مطالب الاتحاد المُستجدة على ضوء الأزمة الاقتصادية ومن ضمنها مطلب زيادة التعرفة.
وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجهاً لرفع تسعيرة الـ«فانات» إلى 1500 ليرة فيما ستُحدّد تعرفة «السرفيس» بـ3000 ليرة. وذلك استناداً إلى دراسة مصغّرة مُعدّة من قبل القيسي يُفنّد فيها التكاليف المُستجدة بفعل الأزمة على السائقين. وفيما تذكر الدراسة أن رسوم الميكانيك والمعاينة محدّدة بالليرة اللبنانية وبالتالي لا تكلفة إضافية على السائقين العموميين، تُشير إلى تكلفة بواليص التأمين المحددة بسعر الدولار على أساس 2600 ليرة، فضلاً عن تكلفة التغيير الفجائي لقطع السيارات أو المعاينات الدورية التي تستلزم استبدال القطع المستوردة على أساس سعر الدولار في السوق. وعليه، تذكر الدراسة أن هذا التغيير في التكلفة يُحتّم رفع التسعيرة من ألفَي ليرة إلى 2700 ليرة لسيارات الأجرة و1250 للفانات، «إلّا أن الاتحاد سيعلن التسعيرة النهائية إما يوم الأربعاء المقبل أو الخميس المُقبل بحضور الوزراء المعنيين»، بحسب مصادر الاجتماع.
وكان رئيس الاتحاد بسام طليس قد صرّح سابقاً لـ«الأخبار» أن مطالب الاتحاد مرتبطة بالدرجة الأولى بالغلاء المعيشي الذي يرزح تحت عبئه السائقون، كما بقية المُقيمين في لبنان.
علماً بأن الاتحاد كان يُطالب بدعم استيراد قطع السيارات للسائقين العموميين أُسوةً بدعم السلة الغذائية، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت هذا الاقتراح. وأوضح أبو حيدر في اتصال مع «الأخبار» أن خيار دعم قطع السيارات المستوردة سقط أمس حُكماً في الاجتماع، لافتاً إلى أن «الوزارة غير قادرة على تقديم المُساعدة في هذا المجال، وهي لا تستطيع أن تقدم العون للسائقين في النطاق الذي يخرج عن موجبات قانون حماية المُستهلك، لجهة تلقّي شكاوى بشأن أسعار خيالية لقطع معيّنة أو لجهة استيراد قطع مغشوشة».
