فيما اتسَمت مداخلة وزيرة العدل ماري كلود نجم خلال جلسة مجلس الوزراء بالحدة، وفسّر كلامها في الإعلام على أنه تمهيد للاستقالة، علمت “الجمهورية” انها قالت خلال الجلسة الآتي: “يجب ان نواجه اي جهة او فريق يعرقل تنفيذ قراراتنا، وإلّا “شو بينفع نبقى بالحكومة اذا ما بدنا نواجه فعلياً ونوصل لنتيجة؟”.
وكانت نجم، وفي معلومات لـ”الجمهورية”، قد تطرقت خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي الى اللغط الإعلامي الذي أثير حول موضوع إحالة القاضي محمد مازح الى التفتيش القضائي، موضحة انّ التفتيش “هو إشراف وليس عقاباً”، لافتة الى أنها فصلت بين المسارين الديبلوماسي السياسي والقضائي… وقالت: بالنسبة الى المسار القضائي فهو يعالج قضائياً، ويتضمن شقين:
الاول:
مبدأ استقلالية القضاء عند اتخاذ القرار، فإذا اتضح انّ هناك اي التباس مخالف للقانون في قرار القاضي يتمّ الطعن به.
الثاني:
أنّ القرار أثار بلبلة في البلد وتناولَ شخص القاضي مازح في الاعلام والشارع، وخَدش في مكان ما هيبة القاضي، لذلك كان من الواجب إحالته الى التفتيش.
وأوضحت نجم “انّ هناك مفهوماً خاطئاً للتفتيش القضائي، فهو ليس عقاباً كما يفترض البعض، بل انّ عمل التفتيش هو الاشراف على حسن سير القضاء وعند حصول اي امر يثير بلبلة، يبرَر وجوب رده الى المعالجة ضمن المؤسسات” .
فيما علمت “الجمهورية” انّ نجم ترسل عادة كتباً وإخبارات الى هيئة التفتيش في شؤون قضائية متعددة لا تطاول القضاة فقط.
وكشفت مصادر قضائية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” أنّ استقالة مازح أمس لم تكن الأولى، إذ إنه كان قد تقدّم باستقالته مرتين في عامي 2017 و2019 الى مجلس القضاء الأعلى، الّا أن المجلس لم يبت بأي منهما ليعود مازح عنهما لاحقاً ويسحبهما.
